ارتفاع البطالة في «منطقة اليورو» إلى مستوى قياسي

ارتفع معدل البطالة في “منطقة اليورو" إلى مستوى قياسي خلال شهر أكتوبر الماضي، في حين تراجع معدل التضخم إلى ادنى مستوى خلال عامين.
وبحسب إحصاءات اصدرها مكتب الإحصاءات الأوروبي ، ارتفع عدد العاطلين في “منطقة اليورو” بمقدار 173 ألف شخص، غير أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الماضي، ما خفف بعض الشيء من معاناة الأسر، أثناء فترة الركود.
وأوضح المكتب أن معدل التضخم السنوي في “منطقة اليورو” انخفض إلى 2,2 بالمائة في نوفمبر الماضي، من 2,5 بالمائة خلال شهر أكتوبر أقل من النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد عند 2,4 بالمائة .
ويحدد البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد مجلس محافظيه اجتماعه الشهري الأسبوع الجاري، معدل التضخم السنوي المستهدف عند 2 بالمائة ، وظل التضخم أعلى من ذلك الرقم المستهدف لمدة 22 شهراً، غير أن البنك المركزي رفض رفع أسعار الفائدة، وأبقاها متدنية في محاولة لانعاش الاقتصاد في “منطقة اليورو” التي تضربها أزمة ديون.
وتسببت أشهر من التضخم المزمن، ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام، في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير.
وأشارت تقديرات أولية لمكتب الاحصاءات الأوروبي، إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام، ما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريباً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، وهو أقل قليلا من 2 بالمائة .
ويقول خبراء في الاقتصاد وصنع السياسات إن اقتصاد “منطقة اليورو” الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافياً ضعيفاً في العام المقبل، فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي، إن معدل البطالة ارتفع إلى 11,7 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضي، من 11,6 بالمائة في سبتمبر و9,9 بالمائة في أكتوبر 2011 ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19 مليون عاطل.
وقلصت البرتغال على سبيل المثال عدد العاملين بالقطاع العام، بأكثر من موظف بين كل 20 موظفا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بينما أعلنت مؤسسات مختلفة من شركات صناعة السيارات إلى المجموعات المالية، تسريح آلاف العاملين منذ سبتمبر الماضي.
ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول “منطقة اليورو” التي تضم 17 دولة، وتبلغ نسبة البطالة في النمسا 4,3 بالمائة من القوة العاملة، بينما وصلت في إسبانيا إلى 26,2 بالمائة أعلى نسبة بطالة في القارة الأوروبية.