وزير النقل يفتتح ندوة إدارة المشاريع الحكومية في المملكة

افتتح وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري يوم أمس، ندوة «إدارة المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية «، والتي نظمها معهد الإدارة العامة بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالرياض،
إلى ضرورة دراسة أسباب تعثر المشاريع في المملكة والعمل على معالجتها من خلال الدراسة والبحث العلمي لمسبباتها.وأكد الصريصري في كلمته الافتتاحية للندوة أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تخطو في كل يوم خطوة جديدة في سلم التنمية الشاملة بعزم ومثابرة وبحجم غير مسبوق من المشروعات المختلفة في كل موقع، مشيرا إلى أن الشواهد على الأرض والمؤشرات التنموية المتعارف عليها وتقارير المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية خير دليل على ذلك.وأوضح أن من ينظر للمملكة فإنه سيراها ورشة عمل لا تهدأ، ففي كل مناطق المملكة مشروعات في جميع القطاعات وبمختلف الأحجام يجري العمل على تنفيذها في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم والموارد البشرية وغيرها من الجوانب التي تعزز الأمن والاستقرار والعيش الكريم ، مؤكدا أن ذلك يأتي بدعم مباشر ومتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين الذي يوجه في كل لقاء ومناسبة بإنجاز المشروعات بالدقة المطلوبة وفي الوقت المحدد.ونوه وزير النقل بمساهمة معهد الإدارة العامة في عقد الندوة في الوقت الذي تعيش فيه المملكة هذا الحراك التنموي الهائل للبحث في كل ما يؤدي إلى تنفيذ المشروعات في أوقاتها المحددة وبالجودة العالية، مبينا أنه « ليس سرًا وجود مشروعات لم ينته تنفيذها في أوقاتها المحددة ، وليس سرًا وجود مشروعات لا تتقدم الشركات لتنفيذها وليس سرًا وجود بعض المشروعات متعثرة، وإن كانت هذه ليست حالة مقتصرة على المملكة بل تمر بها الدول التي تشهد طفرة تنموية مشابهة إلا أنه من المهم تسليط الضوء بالتحليل المنهجي لكل الأسباب التي تؤدي إلى تأخر التنفيذ أو تعثره».وتساءل الدكتور جبارة الصريصري قائلا: هل التعثر في المشاريع جاء لأسباب بيروقراطية أو بسبب الأنظمة الإدارية والمالية أو لوجود النقص في الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة أم هل هي الفجوة الموجودة بين مستوى التنمية الحالي التي تتطلب السرعة والمرونة والديناميكية في اتخاذ القرار وبين الأنظمة التي وضعت في مراحل تنموية ماضية وليس من المهم اتباع أسلوب التقييم الفني لشركات المقاولات قبل ترسية المشروعات عليها؟ وهل الاكتفاء بالتصنيف الحالي للمقاولين يعتبر كافيًا ويؤدي الغرض ويتناسب مع الوضع الراهن؟، ورأى أن تلك الأسئلة وغيرها ينبغي أن تنال حقها من البحث العميق والتحليل الدقيق، مشيرا إلى أن هناك من يترقب نتائج الندوة ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي والقطاع الخاص أيضًا،.من جانبه أكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة المشاريع الحكومية أن الدولة أنفقت وما زالت بسخاء على المشروعات الحكومية تمشياً مع التوجيهات السامية بأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية من أجل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين ،مشيرا في هذا الإطار إلى ما تضمنته ميزانية العام الحالي من برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية 265 مليار ريال تمثل 38,5 بالمائة من الميزانية إضافة إلى المشروعات التي يصرف عليها من فوائض الميزانية والتي خصص منها هذا العام 250 مليار ريال لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية.وأوضح الدكتور الشقاوي أنه برغم المبالغ الطائلة للإنفاق الحكومي على المشاريع إلا أن واقع بعض هذه المشاريع لا يعكس مستوى طموح القيادة والمواطن ، مرجعا ذلك إلى عددٍ من الأسباب التي تقف عائقاً في طريق تنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية من بينها أن المشاريع الإنشائية في القطاع الحكومي تكبلها عددٌ من القيود في الوقت والمال والقدرات الفنية والمعوقات التنظيمية والإدارية التي تؤدي إلى تعثرها والإخلال بجودتها المطلوبة إضافة إلى المعوقات التي تحد من جهود تطبيق منهجية إدارة المشاريع في القطاع الحكومي، مثل قلة الحوافز، وضعف تأهيل العاملين في إدارة المشاريع وضعف الجانب التقني والتي تؤثر سلباً على نجاح المشاريع الحكومية وقد تتسبب في تعثر تنفيذها أو تفضي إلى فشلها.كما شهدت الندوة مناقشة بحث ميداني من إعداد معهد الإدارة العامة إضافة إلى أورق عمل مقدمة من عدد من الجهات الحكومية