الكويت: تعديل النظام الانتخابي إلى «الصوت الواحد»

وافقت الحكومة الكويتية امس على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحدّدت الاول من ديسمبر موعدًا لعملية الاقتراع، وفقًا لبيان رسمي. واكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة «الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت الى الصوت الواحد (...) وإقرار مرسوم يدعو الناخبين الى انتخاب مجلس جديد للامة في الاول من كانون الاول/ ديسمبر» المقبل. وحسم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الجدل السياسي حول تعديل النظام الانتخابي، وأعلن في خطاب عن تعديل جزئي في آلية التصويت. وقال إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وفيه السماح بإجراء تعديل على النظام الانتخابي قررت تحمّل المسؤولية نظرًا للضرورة الملحّة بإجراء التعديل الجزئي في آلية التصويت. وقال ان هذا التعديل سيؤدي إلى حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية وتكافؤ الفرص والتمثيل المناسب.
نذر فتنة هوجاء
وقال: إن ما يبعث على الألم هو وجود نذر فتنة هوجاء توشك ان تعصف بوطننا وتمزّق مجتمعنا. وقال «ان ما يبعث على الألم ما أراه من إسفافٍ مقيتٍ في لغة الخطاب، وانحدار مشين بأخلاقيات التعامل، واستمرار لنهج الفوضى والشغب، وتجاوز كل الحدود المألوفة». وتساءل سموه متعجبًا: هل هكذا أهل الكويت؟
وأعرب عن القلق على مصير الكويت ومستقبلها، لأننا نمسي على أزمة ونصبح على أزمة أخرى، وان الشعوب تتحرك والدول تتقدّم ونحن نراوح مكاننا ان لم نتراجع الى الوراء. وقال انه من المؤسف ان هذه الازمات التي تهدّد امننا من صنع نفر من ابنائنا، وهناك من يتعمّد وضع العصي في الدواليب ويتخذ من الشوارع والساحات منبرًا للإثارة والشحن والتحريض، ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال. وأكد سموه أنه لن يسمح بأي شر يطول كويتنا الغالية وينال من امنها واستقرارها. وقال سموه ان: من اول واجباتي ان اعمل للحفاظ على امن الوطن واستقراره.. وان اي تهاون ازاء الانحرافات المهلكة والمدمّرة تحت أي مبرر إخلال بالمسؤولية وتفريط في الامانة ولا مجال لقبوله والسماح باستمراره، وسيكون صوت القانون عاليًا وحازمًا في التصدّي لأي ممارسات يجرمها القانون.
خط فاصل
وقال إن هناك خطًا فاصلًا، على الجميع احترام حدوده، يفرق بين الخير والشر، وبين الحرية والفوضى، وبين النصيحة الصادقة والبذاءة والتجريح، وبين سيادة القانون وشريعة الغاب، ويفصل كذلك بين التسامح والحلم والحكمة وبين التهاون والضعف والتسيب. وأكد الأمير على 6 لاءات هي - لن نقبل أبدًا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها ولن نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن يشلا حركة الحياة والعمل في البلاد ولن نسمح لبذور الفتنة بأن تنمو في أرضنا الطيبة ولن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم ولن نقبل بتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات ولن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة.
إسفاف مقيت
وأضاف :«أقول الألم: لما أراه من إسفاف مقيت في لغة الخطاب وانحدار مشين في أخلاقيات التعامل والعمل العام، وخروج صارخ على القيم الموروثة والآداب المعهودة وفجور في الخصومة ورفض لحق الاختلاف وعدم احترام الرأي الآخر وتشنج في المواقف وغلو في التطرف واستمراء لنهج الفوضى والشغب وتجاوز لكل الحدود المألوفة وتماد في التطاول». وتابع: «أما القلق: فعلى مصير ديرتنا ومستقبل أحفادنا إذا ظل هذا شأننا واستمر بأسنا بيننا». وأضاف سمو الامير «هذه حالنا اليوم.. نمسي على أزمة ونصبح على أزمة أخرى، نخرج من مشكلة لندخل في مشكلة أخرى، الشعوب تتحرّك والدول تتقدّم ونحن جامدون نراوح في مكاننا إن لم نتراجع إلى الوراء». وقال الامير: وجّهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع، مؤكدًا ثقتي بأن يتناول مجلس الأمة القادم مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقًا للغايات الوطنية المنشودة، فلن يعذرنا التاريخ إن تهاونا أو تراخينا في مواجهة ما يهدّد وطننا من مخاطر ومحاذير». وقال: من المؤسف والمؤلم، أن هذه الأزمات، التي تشل بلدنا وتهدّد أمننا وتعطل أعمالنا، هي من صنع نفر من أبنائنا، توسّمتم فيهم خيرًا، وعقدتم عليهم الأمل ليشاركوا في مسؤولية مسيرتنا الوطنية، متعاونين مع إخوانهم في الحكومة نحو غدٍ أفضل لبلدنا ومجتمعنا، ولكن هناك مَن يتعمّد وضع العصي في الدواليب، وعرقلة المسيرة، ويصرّ على فرض إرادته ورأيه على الجميع، محاولًا تكريس قيم ومفاهيم غريبة على مجتمعنا ممعنًا في التطرف والتهور، يرفض الحوار ويلغي الآخرين، ويوزع صكوك الوطنية، ويطلق وصايته المطلقة على الدستور، منتهكًا جميع الثوابت والأعراف الوطنية الراسخة، لا يريد التفاهم، ولا يقبل التوافق، ويتخذ من الشوارع والساحات منبرًا للإثارة والشحن والتحريض، ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها. واستجابة للضرورة الملحّة التي استوجبت اللجوء لاتخاذ هذا القرار بما لا يسمح بأي تسويف أو تأجيل وتفعيلًا لسلطاتي الدستورية، فقد وجّهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع، مؤكدًا ثقتي بأن يتناول مجلس الأمة المقبل مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقًا للغايات الوطنية المنشودة، فلن يعذرنا التاريخ إن تهاونا أو تراخينا في مواجهة ما يُهدّد وطننا من مخاطر ومحاذير.