التوسع في توطين وظائف السياحة

التوسع في عمليات التوطين بجميع القطاعات مطلوب ومهم للمرحلة التالية في التحول الوطني وتنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030، التي ينبغي أن تنهض بعقول وسواعد وطنية تمتلك القدرات الضرورية واللازمة للنهضة، التي نتطلع إليها، ولعل مبادرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتوطين عدد من الوظائف القيادية والتنفيذية في القطاع السياحي، التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة من الأهمية بحيث تواكب ما تم ذكره، خاصة أن قطاع السياحة والترفيه يؤدي دورا حيويا في دعم استثماراتنا المحلية وتحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني.
توطين الوظائف القيادية لابد أن يقدم صورة واسعة عن خريطة التوظيف واستيعاب الكوادر الوطنية في جميع مجالات العمل السياحي، وهي مجالات متعددة وكبيرة يتوقع أن تستوعب آلاف من الباحثين عن فرص وظيفية دائمة أو موسمية، والأهم أنه فيما يتعلق بالحضور الوظيفي في هذا المجال أن نقدم أنفسنا للعالم؛ لأن الواجهة السياحية الوطنية لها تأثيرها المؤكد لدى الآخرين.
هذا العمل يتطلب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لأنه شريك أصيل في الاستثمارات السياحية سواء في المنشآت الفندقية أو الترفيهية، التي تشهد بدورها نموا كبيرا يتوقع أن يزداد أكثر في المستقبل القريب ما يعني مزيدا من فرص العمل، لأننا نعلم أن هناك عملا مستمرا في مرافق ضخمة ذات صلة مباشرة بالنشاط السياحي أو غير مباشرة، كما في مشاريع القدية والبحر الأحمر وغيرها من المرافق الأخرى مثل دور السينما والمسارح والمدن الترفيهية، التي تعزز دور صناعة السياحة والتراث في الاقتصاد الوطني.
نسبة التوطين في القطاع السياحي بحسب الإحصاءات الحالية تشير إلى أنها تبلغ 22.9%، ويجري العمل لرفع هذه النسبة إلى 23.2% أو أكثر في عام 2020م، والأمل في مزيد من الارتفاع بعد توطين الوظائف القيادية، التي يجب أن تفتح الباب لخريطة توطين تراعي متطلبات استيعاب أبناء الوطن في هذه الواجهات، التي نستقبل من خلالها السياح من مختلف أنحاء العالم، وهذه مهمة يجب أن يقوم بها أبناء بلدنا.
حين نصل إلى نسب توطين طموحة في قطاع السياحة والترفيه، فإن ذلك ينعكس خيرا كثيرا على اقتصادنا، ويمنح الراغبين من السعوديين للعمل في هذا القطاع فرصة معرفية وعملية واسعة تحتاج إلى معرفة واسعة بالواجبات الوظيفية، التي تعزز حضورنا الثقافي والحضاري والتاريخي العريق، فهي مهمة مزدوجة تجمع بين الكسب الخاص والوطني بامتياز.