تأهيل 2000 مشروع زراعي صغير ذات جدوى اقتصادية

ضمن اتفاقية بين «البيئة» و«العمل» لتوفير حزمة من الإمكانات

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي: إن الاتفاقية التي وقّعها البنك مع صندوق التنمية الزراعية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة، للاستفادة من الفرص في المشاريع الزراعية والخدمات اللوجيستية، بهدف توليد وتأهيل 2000 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، وكذلك المشاريع الواعدة للأسر المنتجة، بقيمة تتجاوز المليار ريال.
» المستهدفات الإستراتيجية
وأضاف: إن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الزراعة. وبيَّن م. الراجحي، أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية، مبينًا أن الاتفاقية تم توقيعها لبناء علاقة إستراتيجية بين البنك والصندوق لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، لتنمية المشاريع الزراعية الواعدة بالمملكة، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين في جميع أنحاء مدن المملكة.
من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية م. عبدالرحمن الفضلي: إن الاتفاقية التي وقّعها الصندوق مع بنك التنمية الاجتماعية ستدعم جهود الجهتين في توجيه التمويل لثمانية قطاعات، من برنامج التنمية الريفية، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤخرًا، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برامج تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات المستهدفين من الاتفاقية في مجالات العمل الحر والإدارة المالية للمشاريع.
مشيرا إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تطوير الإنتاج ودعم التسويق في القطاعات الريفية الثمانية، التي تشمل: زراعة وإنتاج وتصنيع البن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة وتجارة وصناعة الورد، وإنتاج وتصنيع وتعليب الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، إضافة إلى قطاعات صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، والحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
» دعم البرامج الزراعية
وأضاف: إن الاتفاقية التي تتماشى مع دعم برامج الدولة للقطاع الزراعي، وتواكب سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
» أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد إلى تعاون مشترك في مجال دعم وتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية بالمملكة، الذي يعنى بحزمة من الممكنات ضمن إستراتيجية شاملة، تستهدف إحداث تغييرات كمية ونوعية موجبة في القطاع الزراعي الريفي، لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي في الريف، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الريفية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.