منظمات مشبوهة وراء الحملات ضد السعودية

وزير الإعلام البحريني علي الرميحي ل«اليوم»:

مطالبنا من قطر مشروعة لاستقرار المنطقة
السعودية قبلة العالمين العربي والإسلامي
«الرباعية» مستمرة في مواجهة خطاب التحريض عبر وسائل الإعلام
وحدة الصف العربي ضرورة لمواجهة إيران
قال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي: إن دولًا ومنظمات مشبوهة تقف وراء الحملات المعادية والحاقدة ضد السعودية؛ بغرض النيل من المكانة الرفيعة للمملكة قبلة العالمين العربي والإسلامي، وركيزة أمنه واستقراره وتقدمه، وذلك لأغراض مادية أو طائفية أو لخدمة أجندات خارجية لا تريد الخير والاستقرار ولا الأمان للأمة وشعوبها.
وشدد الرميحي في حديث ل«اليوم»، على استمرار مقاطعة النظام القطري، راهنا حل الأزمة بتوقف الدوحة عن نهجها العدواني ودعمها للجماعات المتطرفة، واستجابتها للمطالب الثلاثة عشر العربية المشروعة، والمبادئ الستة النابعة من اتفاقيتي الرياض 2013 و2014، موضحا أن خروج هذا النظام من مأزقه وعزلته يكون عبر بوابة الرياض، وفي إطار البيت الخليجي....
فإلى مضابط الحوار:
٭ تحتفل مملكة البحرين في 14 فبراير بالذكرى الثامنة عشرة لإقرار ‏ميثاق العمل الوطني.. ما أبرز التطورات والمكتسبات الوطنية المحققة؟
‏يمثل ميثاق العمل الوطني، منذ تدشينه برؤية حكيمة وثاقبة وسباقة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ‏المفدى، وإقراره بموافقة 98.4% من المواطنين البحرينيين في استفتاء تاريخي قبل 18 عامًا، حدثًا فارقًا في مسيرتنا المدنية الحديثة، وانطلاقة حضارية شاملة ومستدامة لعهد الإصلاح والتحديث السياسي والدستوري، والنهضة التنموية والعمرانية.
واستطاعت مملكة البحرين في ضوء التعديلات الدستورية، تحقيق إنجازات ديمقراطية وحقوقية رائدة على صعيد إرساء دولة القانون والمؤسسات، في ظل سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، وتكوين السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات متتالية منذ عام 2002.
٭ في ضوء هذه الخطوات الديمقراطية.. ما تقييمكم لواقع الإعلام البحريني؟ وأبرز برامجكم وخططكم للتطوير؟
واقع الإعلام البحريني هو انعكاس للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وما حققه من إنجازات ديمقراطية واقتصادية وتكنولوجية، وكفالة احترام حقوق الإنسان وحرياته في التعبير المسؤول عن الرأي والحصول على المعلومات وتداول الأفكار والأنباء، وانعكاسها على تطور وسائل الإعلام كمًا ونوعًا إلى 5 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية تؤدي رسالتها بمهنية وموضوعية وبتقنيات عالية الجودة، هذا إلى جانب (43) صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، و528 شركة خاصة للإنتاج الإعلامي والفني.
٭ ما رؤيتكم لأوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والسعودية، خاصة في المجال الإعلامي؟
العلاقات البحرينية السعودية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون والشراكة الإستراتيجية والأخوة الخليجية والعربية والإسلامية الوطيدة والمتنامية، استنادًا إلى تاريخ عريق مشترك وروابط متينة من وحدة الدين والدم واللغة والثقافة، ووشائج القربى، والحرص المشترك على توثيق هذه العلاقات، وتنميتها على كافة الأصعدة والمستويات.
ونؤكد وقوفنا الدائم وفي صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وقادتها ورموزها في وجه الحملات الإعلامية المغرضة والمؤامرات المشبوهة التي تستهدفها، إيمانًا بأن أي تجاوز في حق المملكة هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية لا يمكن التسامح معه، وأن رفعة المملكة وتقدمها وازدهارها هو مصدر عز وفخر وكرامة للشعوب العربية والإسلامية كافة.
٭ بم تفسرون الحملات الإعلامية المغرضة ضد السعودية، وغيرها من دول المنطقة؟
من المعروف أن هناك دولًا ومنظمات مشبوهة تقف وراء هذه الحملات المعادية والحاقدة؛ بغرض النيل من المكانة الرفيعة للمملكة قبلة العالم العربي والإسلامي، وركيزة أمنه واستقراره وتقدمه، وذلك لأغراض مادية أو طائفية أو خدمة أجندات خارجية لا تريد الخير ولا الاستقرار ولا الأمان لهذه الأمة وشعوبها.
وتأخذ هذه الحملات أشكالًا عديدة في مختلف وسائل الإعلام، من بينها: إثارة الفتن والكراهية بين أبناء الخليج العربي الواحد والشعوب العربية والإسلامية الشقيقة، والانحياز إلى الأيديولوجيات المتطرفة، والإساءة إلى الجهود السعودية العظيمة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وقيادتها الحازمة للتحالفين العربي والإسلامي لمحاربة التنظيمات الإرهابية وترسيخ الشرعية في الجمهورية اليمنية، وغيرها من الادعاءات الباطلة ضمن حملات ممنهجة استهدفت أيضًا مملكة البحرين ومصر العروبة والإمارات العربية المتحدة في أمنها واستقرارها، وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي، وجهودها في محاربة التطرف والإرهاب.
٭ هل هناك تنسيق إعلامي خليجي وعربي لمواجهة هذه التهديدات والحملات المضادة؟
لدينا إستراتيجيات وآليات عديدة للعمل الإعلامي المشترك تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، غير أن الإشكالية الرئيسة تكمن في أمرين، أولهما: خروج قنوات فضائية عربية ممولة من الحكومتين القطرية والإيرانية ومن قلب منطقتنا للطعن في جسد أمتنا العربية والإسلامية، بما ينتهك مبدأ حسن الجوار، وكل المواثيق الأخوية الخليجية والعربية والإسلامية والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية، وثانيهما: أن 86% من القنوات العربية البالغ عددها 1122 قناة هي قنوات خاصة يغلب عليها تأثير المال السياسي أو الاعتبارات الطائفية والمناطقية أو البعد التجاري، هذا بخلاف الحسابات الوهمية والموجهة عبر شبكات الإعلام الاجتماعي لنشر الفوضى الهدامة وتهديد الأمن القومي العربي، ودون تقيد بأية ضوابط مهنية أو أخلاقية.
٭ برأيكم، كيف يمكن مواجهة هذا الكم المتدفق من الأكاذيب والمعلومات المشوهة التي تبثها قنوات لا تتحلى بالمسؤولية الأدبية والأخلاقية، ومن بينها قنوات الجزيرة وتوابعها؟
هناك تنسيق مستمر بين الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (البحرين، السعودية، الإمارات، ومصر) في مواجهة خطابات التحريض على العنف والإرهاب والكراهية عبر وسائل الإعلام نظرًا لتأثيراتها الخطيرة، والتي اضطرتنا ضمن عوامل أخرى إلى مقاطعة الحكومة القطرية، ونحرص في الوقت ذاته على تفعيل العمل العربي المشترك وفق آليات مجلس وزراء الإعلام العرب بما يضمن التزام القنوات الفضائية بميثاق الشرف الإعلامي العربي، مع اتخاذ إجراءات قانونية ورسمية ضد القنوات المسيئة أو المحرضة على الكراهية والإرهاب؛ لمخالفتها للمواثيق العربية والدولية، والتزامنا على الدوام بتوضيح الحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل مع المؤسسات والمنظمات والمراكز الإعلامية والفكرية والبحثية الإقليمية والدولية وتزويدها بالأخبار والمعلومات، وتفنيد الأكاذيب والمغالطات، بما في ذلك مخاطبة مجلس حقوق الإنسان الدولي.
٭ هل بات من الضروري تطوير الإعلام والتشريعات الوطنية بما يواكب انفتاح الجيل الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بما تطرحه من فرص وتحديات؟
بالطبع، فلقد دعونا في مناسبات عديدة إلى تبني سياسات وطنية وإستراتيجية عربية موحدة للإعلام الإلكتروني، وتعزيز استفادة وسائل الإعلام التقليدية من إذاعة وتليفزيون وصحف ووكالات أنباء من تقنيات الإعلام التفاعلي الجديد، وتفعيل حضورها في الفضاء الإلكتروني بإنشاء مواقع وحسابات لها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية؛ لزيادة قاعدة الجماهير والتأثير في الرأي العام، وبث الأخبار والحقائق والمعلومات بسرعة ودقة ومصداقية في مواجهة سيل من الشائعات والأكاذيب وحملات التضليل الإعلامي.
ونحن مدركون لأهمية مواكبة هذه الثورة التقنية والمعلوماتية، لاسيما في ظل تزايد أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
٭ مواجهة الإرهاب وإيران من أهم القضايا التي تتوافق عليها مملكة البحرين والسعودية، ما الجديد في هذين الملفين؟
البحرين تقف في خندق واحد مع السعودية وقيادتها الحكيمة للأمة العربية والإسلامية في محاربة التطرف والإرهاب، عبر إدارتها الحازمة للتحالف العربي لمحاربة الإرهاب الحوثي ودعم الشرعية في اليمن، على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن لسنة 2015، وللتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، باعتبار هذه الظاهرة آفة دولية خطيرة لا دين ولا هوية ولا وطن لها.
وقد جاءت القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران برئاسة خادم الحرمين الشريفين مؤكدة أهمية توحيد الصف العربي في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج، وهزيمة العصابات الإرهابية في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية، وإدانة تدخلاتها في شؤون العديد من الدول العربية مثل البحرين وسوريا ولبنان والعراق واليمن، ومحاولاتها العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار من خلال تأسيس ميليشيات إرهابية ومتطرفة وتهريب الأسلحة والمتفجرات، بما في ذلك تزويدها لميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية، وإيواء العناصر الإجرامية وتدريبها وتمويلها بغرض استهداف أرواح الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتأجيج الصراعات الطائفية، وغيرها من الجرائم التي تمثل انتهاكات جسيمة لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.
٭ وهل ما زالت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب متمسكة بشروطها المعلنة تجاه قطر، أم أن هناك خطوات جديدة؟
مقاطعة النظام القطري مستمرة، ما لم يتوقف عن نهجه العدواني ودعمه للجماعات المتطرفة، ويؤكد استجابته الفعلية للمطالب الثلاثة عشر، وهي مطالب عادلة ومشروعة تضمن السلم والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها الشقيقة، ونابعة من مبادئ ستة سبق أن وقع عليها هذا النظام وتعهد بالالتزام بها في اتفاقيتي الرياض 2013 و2014، وكان من بين بنودها التزام حكومة قطر بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف النهج التحريضي لقنواتها الإعلامية، والتوقف عن دعم الجماعات المتطرفة وتمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها، وعدم دعم الكيانات الخارجة عن القانون، والامتناع عن ‏التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الأخوة الخليجية، وهذه المواقف المعلنة متوافقة مع المواثيق والاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية.
٭ ماذا عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي مع استمرار الأزمة مع النظام القطري؟
مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستمر في تحقيق أهدافه السامية منذ تأسيسه في عام 1981 كأنموذج للعمل العربي المشترك، ولأنه يمثل تجسيدًا حقيقيًا لإرادة قادتنا وشعوبنا الشقيقة في دفع مسيرة التنسيق والتكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري، وصولًا إلى الوحدة المنشودة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، وهو ما أكدته القمة الخليجية التاسعة والثلاثون برئاسة خادم الحرمين الشريفين في ديسمبر الماضي بالرياض، من حرص على قوة وتماسك هذا المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، إيمانًا بأن ما يجمعنا من قواسم مشتركة أساسها وحدة الدين والعقيدة والثقافة والعروبة والتاريخ العريق والمصير المشترك هو الضمانة الأكيدة لنجاح المجلس، وتعزيز دوره المحوري في صيانة أمن واستقرار المنطقة، وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي من خلال ترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، ونبذ الفكر المتطرف، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، والتصدي للتحديات المشتركة.
٭ هل تتحدث هنا عن الأهداف النهائية ؟
نحن كما أكدنا مرارًا وتكرارًا، أن المقاطعة كإجراء قانوني سيادي لا تستهدف الشعب القطري الشقيق، وإنما هدفها تصحيح مسار نظامه الحاكم، وإلزامه بالعهود والمواثيق المتفق عليها، وإعادته إلى صوابه ومحيطه الخليجي والعربي كشريك فاعل في مسيرتنا الأخوية، لا أن يكون معولا لهدم وتهديد أمننا القومي، وإثارة الفتن والتآمر مع الأعداء والتنظيمات الإرهابية.
وأعتقد أن الرسالة واضحة في أن خروج النظام القطري من مأزقه وعزلته يكون عبر بوابة الرياض، وفي إطار البيت الخليجي، وليس عن طريق المكابرة وتزييف الواقع ونكث العهود ومحاولة الاستقواء بالخارج، وانتهاك القيم والثوابت الخليجية.