البشير يغازل المحتجين.. وسعي لرفع السودان من قائمة الإرهاب

فيما يعقد البرلمان العربي الأحد، جلسة استماع لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني بالسودان، استخدم الرئيس عمر البشير، الذي يواجه احتجاجات شبه يومية ضد حكومته، نبرة تصالحية جديدة مع المتظاهرين أمس الأول، قائلا: إن معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، فيما انطلقت الخميس مظاهرات جديدة مطالبة برحيل الحكومة، دعا إليها «تجمع المهنيين».
وبدا أن تصريحات البشير جزء من إستراتيجية جديدة لتخفيف موقف الحكومة تجاه المحتجين بعد أن أدلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء بتصريحات مشابهة في الأيام الأخيرة.
وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة: «معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين».
» إقرار بالأخطاء
وتمثل التصريحات تناقضا حادا مع مطالبة البشير «الفئران بالعودة لجحورها».
لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلا: «يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز ويتولى القضاة والشرطة والنيابة وقف هذا». وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر كانون الأول، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
» قانون قمعي
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان: إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن.
واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.
وذكر البشير أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم. ويقدر نشطاء بأن عدد الصحفيين في السجن 16. وأضاف البشير: إن غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ «لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية». ووجهت انتقادات لهذه القوانين من منظمات حقوق الإنسان لأنها على سبيل المثال تقيد حرية النساء بتجريم ارتداء السراويل.