هل تصبح بيلاروسيا الخطوة القادمة للتوسع الروسي؟

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: إن التوترات بين روسيا وبيلاروسيا تثير مخاوف من إقدام موسكو على القيام بعملية ضم جديدة.
» جولة مريرة
وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية، فإن البلدين انتهجا سياسة «النفط مقابل القبلات»، قدمت فيها موسكو لمينسك منذ وقت طويل إعانات سخية للطاقة، وخاصة النفط المخفض لدعم الاقتصاد البيلاروسي، في المقابل، تخدم بيلاروسيا كدولة عازلة مخلصة بين روسيا وأوروبا. وأوضحت المجلة أن روسيا لم تنس مجيء نابليون والنازيين عبر بيلاروسيا عندما غزوا روسيا، حسب قول كينيث يالوفيتز، وهو زميل عالمي في مركز ويلسون والذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في بيلاروسيا في التسعينيات. وأضافت المجلة: «بينما خاض البلدان معركة حول أسعار صادرات الطاقة الروسية في الماضي، كانت هذه الجولة مريرة بشكل خاص، حيث من المتوقع أن التغييرات في الطريقة التي تفرض بها موسكو ضرائب على النفط ستكلف بيلاروسيا ما بين 8 مليارات و 12 مليار دولار بحلول عام 2024».
» سبيل بقاء
وقالت مجلة «فورين بوليسي»: «في ديسمبر الماضي، اتهم الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو روسيا بالتخلي عن الدعم لإرغام بلاده على الانضمام إلى روسيا». واستطردت: «لكن هناك تجاعيد جديدة في الخلاف هذه المرة، حيث يمكن أن توفر بيلاروسيا سبيلاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطالة أمد مسيرته السياسية». وزادت: «من المقرر أن يغادر بوتين، الذي فاز بإعادة انتخابه العام الماضي، منصبه في عام 2024 في ظل حدود الولاية المنصوص عليها في الدستور، لكن يمكن لمعاهدة عمرها 20 عاما مع بيلاروسيا، أن توفر سبيلا له لتولي زمام القيادة في كلا البلدين، مما قد يتيح سبيلا لبقائه في الحكم بطريقة تمتثل من الناحية الفنية للدستور الروسي». وأردفت: «لقد بذل بوتين، أطول قادة روسيا بقاء منذ جوزيف ستالين، جهداً كبيراً لاحترام النص الدستوري، وإن لم تكن روحه، لحدود الرئاسة الرئاسية، فبعد أول ولايتين له في منصبه، تنحى بوتين ليصبح رئيسًا للوزراء في عام 2008، على الرغم من أنه كان يُفهم على نطاق واسع أنه يتمتع بسلطة كبيرة خلال فترة رئاسة الرئيس ديمتري ميدفيديف التي استمرت 4 سنوات».
» اهتمام متجدد
وأبانت «فورين بوليسي»: «في حين أن الرئيس ميدفيديف وقع قانون تمديد شروط الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وهذا يعني أن بوتين، الذي استعاد الرئاسة في عام 2012، يمكن أن يبقى لفترة ولايتين حتى عام 2024». ومضت تقول: «فجأة، يبدي القادة الروس اهتماما بمعاهدة الاتحاد مع بيلاروسيا والتي تعود لعام 1999، التي كان الهدف منها إقامة كونفدرالية تبقى فيها سيادة البلدين، لكن تتشاركان المجلس التشريعي والعملة - وبشكل حاسم، رئيس الدولة».
وأشارت إلى أنه «في حين تم إحراز تقدم ضئيل على الاتحاد لا يتجاوز الحدود المفتوحة وحرية حركة العمالة، فقد أخذت موسكو مؤخراً اهتماماً متجدداً بالمعاهدة».