تحفيز القطاع الخاص من الأنشطة والأفكار، التي ينبغي أن تجد مسارات عملية ومنهجية في تطوير أدائه على المدى المنظور والبعيد على السواء من واقع أن ذلك ينبغي أن يتم اتخاذه كمنهج اقتصادي يعزز دور الرؤية والتحول الوطني في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وتملك الأدوات الضرورية للتطور والمواكبة التنموية. هناك مبادرات في خطة تحفيز القطاع الخاص، تتطلب في الواقع مزيدا من الفعالية من جانب الهيئة العامة للاستثمار، التي تلعب دورا محوريا في تطور القطاع الخاص ومساعدته في أداء واجباته لخدمة الاقتصاد الكلي، وفي ظل النهضة الشاملة المتوقعة مع رؤية 2030 التي تستند إلى 13 برنامجا يبرز ذلك الدور الاستثماري الكبير، الذي تقوده هيئة الاستثمار من خلال إنفاق 980 مليار ريال خلال 5 أعوام، وهو مبلغ كافٍ لتحقيق انتقال سلس في التحول الاقتصادي، الذي ينتهي إلى تنوّع يشمل جميع القطاعات الاقتصادية. التنوع الاقتصادي عملية حيوية تقودها هيئة الاستثمار، التي ينبغي أن تستمر في جهود تحفيز القطاع الخاص ونموه من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات، التي يتم تقديمها لقطاع الأعمال بمختلف مستوياته بدءا من الرياديين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة، التي تتكامل في أداء أدوارها لخدمة اقتصادنا الوطني على أرضية صلبة ومنسجمة. دون تداخل فاعل لهيئة الاستثمار مع متطلبات نمو القطاع الخاص لا يمكن الوصول إلى مخرجات أكثر مرونة في النمو، فالهيئة بمثابة حاضنة لكل نشاط اقتصادي استثماري، وعليها عبء كبير في دعم التحول والتنويع الاقتصادي، لأن بناء البنية التحتية لبيئة أعمال عصرية يختصر كثيرا من الجهود التي نطمح إليها ونثق في أن الهيئة تمتلك الرؤية، التي تمكنها من دعم النشاط الاستثماري المحلي وتقويته وجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات النهضة، التي نتعامل معها في سياق إستراتيجي يتطلب حيوية أكثر من القطاع الخاص. يمكن لهيئة الاستثمار أن تتجه بالقطاع الخاص إلى أقصى حدود الطموح التنموي بتنسيق مزيد من المبادرات ودمج هذا القطاع في برامج الرؤية بقوة دفع من مبادراتها ودراساتها وقراءتها لاتجاهات الاقتصاد الوطني وأهداف التحول الإستراتيجية، حتى يبقى الجميع في المسار، الذي نسير عليه باتجاه الغاية التنموية التي نتطلع إليها بصورة جماعية أكثر تكاملا وتعاونا وتنسيقا.
