غياب دليل موحد لإجراءات الوزارات يعيق تأسيس الأعمال

دعا عدد من سيدات الأعمال بالأحساء إلى ضرورة معالجة العديد من المعوقات التي تواجه انطلاقة المرأة الأحسائية في الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، ورأين أن هناك حاجة ماسة لدليل موحد ومحدث للإجراءات لدى الوزارات والدوائر الحكومية؛ للاستدلال به في تأسيس الأعمال، كما شددن على ضرورة العمل على ما من شأنه تشجيع ودعم رواد ورائدات الأعمال بالأحساء للمضي قدُمًا نحو تحقيق أهدافهم، إضافة إلى تفعيل المبادرات التي تخدمهم وتخدم مجالات التدريب.
» دليل الإجراءات
ذكرت سيدة الأعمال الجوهرة العفالق، أنها كسيدة أعمال ترغب بالمساهمة في النفع والانتفاع من الأحساء، لكنها واجهت الكثير من الصعوبات في تأسيس العمل الخاص بها، ومن هذه الصعوبات عدم وجود دليل موحد للإجراءات لدى الوزارات أو حتى الدوائر الحكومية خصوصًا مع كثرة تغيير الأنظمة وتحديثها بشكل مستمر، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومة بالهاتف الموحد، وهذا الموضوع يستهلك وقتا وجهدا كبيريَن، فضلا عن الخسارة المادية منه.
ونوّهت بما وجدته من تعاون كبير ورغبة في المساعدة من موظفي مختلف القطاعات كالصحة، والزكاة، والعمل، والتجارة لدى مراجعتهم.
» مواجهة الصعوبات
أما النائبة لرئيس مجلس ريادة الأعمال بغرفة الأحساء سيدة الأعمال لمياء الغنام، فتحدثت عن صعوبات تواجه كل سيدة أعمال بقولها: لا يخلو أي عمل في بدايته من أي صعوبات، والتي من المفترض تخطيها والتغلب عليها لا التوقف عندها للوصول إلى الطموح المرجو تحقيقه.
ودعت، بحكم منصبها بغرفة الأحساء للدورة الحالية، لتوفير الدعم لرواد ورائدات الأعمال بالأحساء، وذلك من خلال تفعيل الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها والعمل عليها مثل إنشاء دليل كامل متكامل يخدم رواد ورائدات الأعمال بالأحساء.
» توفير فرص التدريب
وتتطلع سيدة الأعمال سناء عبداللطيف الحمام، نحو المساهمة الإيجابية في بناء الوطن والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية وفق رؤية 2030، وذلك من خلال التعاون مع غرفة الأحساء بتوفير فرص التدريب والتنمية البشرية عن طريق تنظيم العديد من الدورات في مجالات متنوعة طبقًا لاحتياجات سوق العمل وتماشيًا مع تطلعات الغرفة وإعدادها وتأهيلها وتمكينها من الناحية الثقافية والمهنية والإنتاجية.
وتأمل الحمام في مناقشة مشاكل سيدات الأعمال من خلال ندوات ولقاءات؛ للوقوف على العقبات أمامهن في المجال المهني والعملي، ووضع حلول لاجتيازها وتخطيها، والعمل على تطوير الأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص ضمن تطلعاتها المستقبلية لرفع مستوى أدائه وزيادة مكانته في هيكل الاقتصاد الوطني.