أخيرا، انفرجت أزمة تأليف الحكومة اللبنانية، بعد خمسة أشهر على تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بها، لتعلن اليوم أو غدا على أبعد تقدير. وأكدت مصادر خاصة ل«اليوم» أن الحكومة اللبنانية ستعلن اليوم أو غدا على أبعد تقدير، لافتة إلى أن السبب في فك «العقدة» تقديم فريق رئيس الجمهورية ميشال عون تنازلات لصالح حزبي «القوات» اللبنانية و«التقدمي الاشتراكي»، وقالت: عليه، فإن مسألة صدور مراسيم تأليف الحكومة باتت مسألة ساعات. » عوامل داخلية ويشدد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب في تصريح ل«اليوم» على أن هنالك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي فرضت نفسها في مسألة تأليف الحكومة، كمسألة انهيار الوضع الاقتصادي اللبناني وزيادة العجز في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، الصرخات التي أطلقتها المصارف والهيئات الاقتصادية والتي أصبحت شبه عاجزة أمام التضخم المالي الحاصل، كل هذه الأمور باتت تدفع باتجاه تسريع تأليف الحكومة والبدء بإصلاحات مالية وإدارية من أجل تطبيق ما نتج عن مؤتمر «سيدر» والذي يشترط البدء بهذه الإصلاحات قبل البدء بالمشاريع الإنمائية أو صرف الأموال المرصودة فيه. » العقوبات الأمريكية ويقول دياب: كما أنه في 4 نوفمبر تدخل العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، ولذلك ارتدادات على الداخل اللبناني بما في ذلك «حزب الله» تحديدا، الخشية اليوم أنه عند دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ أن يكون هنالك «فيتو» أمريكي أو غربي على توزير «حزب الله» في الحكومة؛ كونه يعد أولا تنظيما إرهابيا في التصنيف الغربي، وثانيا يعد أحد أجنحة إيران العسكرية المفروضة عليها هذه العقوبات، عدا أن قانون العقوبات الذي يطرح اليوم ويطبخ في الكونجرس الأمريكي من أجل التضييق على الحزب. » تأليف الحكومة ويضيف: هذه الاندفاعة في موضوع تشكيل الحكومة أتت بعد عودة الرئيس ميشال عون من أرمينيا، حيث التقى هنالك على هامش زيارته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي سمع منه تحذيرات حول عدم إمكانية بقاء لبنان بلا حكومة فالأوضاع تسير نحو الانهيار، ولهذا أعتقد أن الرئيس عون يعلم جيدا أن التأخير في تأليفها «يأكل» من عهده، بالإضافة إلى الحملة الكبيرة ضد «العهد»؛ كون الفرق السياسية تعتبر أن فريق الرئيس عون والوزير جبران باسيل هم من يعرقلون تأليفها، لهذا توصلنا اليوم إلى تسوية ستنتج حكومة في 48 ساعة المقبلة بعدما تخلى فريق عون عن تمسكه ب11 وزيرا ورفع الفيتو عن بعض الوزارات التي يريدها حزب «القوات» ومنها العدل، كما رفعوا الفيتو عن إعطاء النائب السابق وليد جنبلاط حصة وازنة بما فيها التربية مقابل الموافقة على وزير درزي ثالث محايد، كل هذه العوامل اجتمعت اليوم لكي تعطي دفعا للرئيس الحريري باتجاه الإسراع في تشكيلها.
