الأمن السيبراني بحاجة لمزيد من الكفاءات الوطنية

نوه خبير في مجال الأمن الإلكتروني بتحسن المشهد الأمني السيبراني خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل الحكومة التي أثارت مسألة قوة الأمن السيبراني ومدى أهميته القومية.
وقال نائب رئيس إحدى المؤسسات العاملة في مجال الأمن الإلكتروني، معتز بن علي: تعتبر المملكة العربية السعودية من بين أكثر الدول التي يتم استهداف أمنها الإلكتروني في العالم، إلا أننا ما زلنا في مواجهة تحديات يتمثل أبرزها في نقص الكفاءات المحلية في مجال الأمن الإلكتروني.
وأوضح، يشكل نقص القوى العاملة في مجال الأمن الإلكتروني حتى الآن مصدر قلق كبير للحكومات والمؤسسات، ليس في المملكة العربية السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وحدها، بل في شتى أنحاء العالم، داعيًا بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي للتحديات المستمرة التي تواجه القطاع.
وأضاف: وفي حال لم تتم معالجتها بصورة صحيحة، ستبرز المخاوف من اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط، لا سيما في ضوء الازدهار الذي تشهده سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.
يشار إلى أن المملكة تَعَرّضت إلى 54 ألف هجوم إلكتروني خلال العام 2017، مما وضعها في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية، أي أنها تتعرض يوميًا لحوالي 150 هجومًا إلكترونيًا، بمعدل 6.25 هجوم في الساعة.
ويرجع الخبراء أسباب ارتفاع معدل هذه الهجمات إلى أن اقتصادها يُعَد واحدًا من أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط، كما أنها من أقوى 20 اقتصادًا في العالم، مما جعل الشركات والمؤسسات السعودية هدفًا للهجمات الإلكترونية التي يشنها قراصنة الإنترنت، الأمر الذي يهدد استثماراتها، ويعوق فرص نموها وتوسعها محليًا وإقليميًا، وتتركز هذه الحرب ضد مؤسسات وشركات وجهات حكومية سعودية، بهدف تعطيل أعمالها، والاستيلاء على بياناتها.
ووفقًا لرؤية 2030 تعمل الحكومة السعودية على دعم قطاع تقنية المعلومات، وتعزيز الفكر الإبداعي والابتكاري للشركات وحماية بياناتها وأنظمتها الإلكترونية، وكذلك تحفيز الشباب على تحويل أفكارهم إلى أعمال وأنشطة تساهم في جهود التنمية، لا سيما أن المملكة تمتلك فرصًا كبيرة في تطبيقات إنترنت الأشياء، التي تعتبر في طور النمو، الأمر الذي سينعكس على تطور حجم الاستثمارات المقبلة للمملكة.