غياب المرأة من شركاتنا العائلية

لطالما تحدثنا عن أهمية الشركات العائلية وانعكاساتها على مستوى النمو الاقتصادي لاعتبارها إحدى المقومات الرئيسة للكيان الاقتصادي، وسردنا بلغة الأرقام الأهمية التي تأتي نتيجة نمو تلك الشركات، لما لها من تأثيرات مستقبلية،
ولم يتسن لنا أن نغفل أهمية الحفاظ على تلك الثروة، ما بين الأجيال، حفاظا منهم على أدائها الاقتصادي، وبقائها كنبراس لا ينطفئ، لكن.. أين المرأة من هيكلة الشركات العائلية، ضعف وتحجيم دور المرأة في الشركات العائلية في المملكة، أصبح بارزاً لحد لا يمكن تخيله، حيث لا تصل نسبة عملها إلى 5 بالمائة مقارنة مع الدول الأخرى،
تهميش دور المرأة في الشركات العائلية، وتنظيم العلاقة بين الشركة والأسرة، لن يتضح برؤية واضحة المعالم، إلا باعتماد مشاركة المرأة في مجلس الإدارة.
كبريطانيا التي تبلغ نسبة مشاركتها في الشركات العائلية إلى 12 بالمائة، بينما في النرويج تصل إلى 40 بالمائة .. لماذا؟
ضرورة زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، داخل الشركات العائلية، نابعة من أهمية مشاركتها، وليس اعتبارها «طرفا ثانويا»، إلا أن التمييز المجتمعي يعتبر عائقا أمامها، إضافة إلى الكفاءة والتأهيل وانعدام التفاعل الأسري، فغياب الكفاءة والتأهيل، جاء نتيجة عدم إشراكها في العمل وغياب إطلاعها على محتوى الاجتماعات، التي تتعلق بشؤون عمل الشركة ومستقبلها.
تهميش دور المرأة في الشركات العائلية، وتنظيم العلاقة بين الشركة والأسرة، لن يتضح برؤية واضحة المعالم، إلا باعتماد مشاركة المرأة في مجلس الإدارة، والأهم هو تفعيل حوكمة الشركات العائلية من خلال تعزيز الشفافية، واستحداث برامج تمكين المرأة في الشركة العائلية، تسهم في تدريبها وتمكينها لتولي مناصب قيادية بها.
حسب دراسة حديثة يقال: إن أكثر من 25 بالمائة من المؤسسات العائلية تنتظر امرأة على رأسها، وبعد 7 سنوات أجريت الدراسة نفسها، وتبين أن نسبة 34 بالمائة من المؤسسات العائلية، تنتظر امرأة على رأسها، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المرأة في المؤسسات العائلية إلا أن أكثر من ثلثي النساء متفائلات بمستقبل مؤسساتهن العائلية.
التفاؤل لم يأت عبثا وإنما آمال معلقة، تبقى كبصيص أمل، لتصبح المرأة أحد العناصر الفاعلة في الشركة التي لها منها نصيب من حيث الإدارة لا يقل عن نصيب الرجل.