850 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تمثل 90% من القطاع الخاص

يضم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة أكثر من 850 ألف منشأة تجارية صغيرة مقابل 30 ألف شركة تجارية حيث تشغل هذه المنشآت محليا 90% من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأكد المستشار الاقتصادي بمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والادارية في الدمام الدكتور علي بو خمسين أن اكثر من 80% من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عامة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل البنكي وذلك نظرا الى العديد من الاسباب أهمها ضعف المنافسة في القطاع المصرفي حيث تعتبر النظم المصرفية في بلدان الخليج من بين النظم الأقل تنافسية في العالم، هذا الى جانب التحفظ الكبير لدى البنوك فيما يتعلق بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع المخاطر نظرا لحجمها وإمكانياتها المحدودة، كما أن المصارف تسعى للحصول على معلومات كمية ونوعية لتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يقودها رواد ورائدات الأعمال، وغالبا ما تفشل تلك الدراسات في إقناع المصارف لأن تلك المشروعات تفتقر إلى الدراية التقنية والمالية التي من شأنها أن تساعد أصحابها في رسم خطط عمل مفصلة جديرة بثقة المصارف علاوة على عدم وجود بيئة مواتية وأنظمة كافية مع محدودية أدوات الإقراض، وكذلك عدم توافر ضمانات ووجود دعم فني للمؤسسات الصغيرة في كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة، كما أن العديد من المصارف والمؤسسات المالية ليست مجهزة لتقديم منتجات مصرفية مربحة ومستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بو خمسين: لكي يتم تجاوز هذه المعوقات قامت الحكومة السعودية بتشجيع الصناديق التمويلية المتخصصة (صناديق رأس المال الجريء) لتقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 والخاص بتحقيق زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الاقتصاد القومي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، حيث تسعى المملكة للنهوض بهذا القطاع وذلك من خلال العديد من السياسات الخاصة مثل تخصيص صناديق رأس المال الجريء (صندوق الاستثمارات العامة) للعمل على نهضة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو أحد أشكال التمويل للمشروعات النادرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والبرمجيات والتقنيات المتقدمة الذي هو يختلف كليا عن طرق التمويل التقليدية الائتمانية والقروض، فهو عبارة عن شراكة بين الصندوق ومالك المشروع لذلك يرتبط ارتباطا كليا بنمو المشروع وقدرته على تحقيق الأرباح، وذلك بهدف خلق عمل مؤسسي للأعمال التجارية والصناعية والمساهمة في عملية التحفيز والتطوير للشركات والمؤسسات الصغيرة ونقل الخبرة للمشاريع الناشئة ودعم توسع المشروعات الناشئة وتحفيز الفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا الى جانب ان صندوق الاستثمارات العامة يشكل أداة استثمارية تمويلية داعمة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، تهدف إلى دعم المشاريع الجديدة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.