إصدار السجلات التجارية دون اشتراط تراخيص

بدأت وزارة التجارة والاستثمار بإصدار السجلات التجارية دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وأيضا لتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.
يذكر أن المملكة حققت تقدما في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، حيث صنف المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
ومن جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين: إن تشكيل خطوة إصدار السجلات قبل موافقة الجهات المشرفة على الأنشطة نقلة نوعية تسهم في تسهيل بدء النشاط التجاري للتاجر، ليتمكن من إصدار السجل بشكل فوري بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل كما تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وأكد الحسين أن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري.
وبين الحسين ان منظومة التجارة والاستثمار تعمل وبشكل دؤوب على مواصلة تسهيل وتطوير ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة.