بدأت وزارة التجارة والاستثمار إصدار السجلات التجارية، دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وأيضاً لتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي. ويمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل، التي تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري، إذ قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقرر لبدء التطبيق. يذكر أن السعودية حققت تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين، وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، إذ صنف المملكة بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال. وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية التي أطلقت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
