المشاريع الصغيرة ودورها الحيوي

كل الدراسات الاقتصادية ترجح كفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كداعم قوي ذي فوائد مختلفة في الاقتصاد الوطني، من حيث توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وتهيأت أفراد المجتمع للاتجاه للعمل الحر والانتاجية بالاعتماد على تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما فعلت كثير من دول العالم والتي لها تجارب رائدة في ذلك،
ولعل التجربة الهندية لها طابع خاص، قد يرجع ذلك لزيادة نسبة العمالة لديها وقلة مواردها في السابق، ومع ذلك نجحت في دعم المشاريع الصغيرة، حيث كان هدفها الأساسي تخفيض نسبة البطالة، وكانت أهم الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال هو تخصيص عدد من المنتجات تقوم بتصنيعها المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقط، وابعاد شبح المنافسة من قبل المنشآت الكبيرة، بل واستطاعت ان تجعل من المنشآت الكبيرة داعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا منافس لها في اغلب المجالات.
التكتلات القائمة بين العمالة الوافدة خطر يهدد تلك المشاريع، فبدعم وتشجيع الشباب في العمل الحر قد يكون أولى خطوات محاصرة هذه المشكلة
وفي المملكة هناك دعم قائم وأيضاً وجود الكثير من المبادرات وورش العمل ما بين الجهات المعنية وأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب والشابات، لعل من فوائد هذه الورش التوصل لحلول وأفكار تساهم في وضع هذه الخطط في مسارها الصحيح، وبالتالي إنجاح هذه المشاريع، بالمقابل هناك معوقات على أرض الواقع تهدد تلك المشاريع، ويجب تفاديها حتى لا تتسبب في فشلها، وأهم خطوه لتفادي الفشل، القيام بإنشاء جهات متخصصة هدفها القيام بمهمة الدعم وتقديم الاستشارات لصاحب المشروع ومحاولة تقييم عمل هذه المشاريع في البداية لمحاولة التركيز على الأخطاء ومعالجتها، فالتمويل وحده ليس كافياً لضمان النجاح، ولعل هذه المبادرات قد اصبحت قائمة، لكن المهم هو محاولة ترسيخها وزيادة فاعليتها لكي تكون مرجعاً مهماً لأصحاب المشاريع.
فالتكتلات القائمة بين العمالة الوافدة خطر يهدد تلك المشاريع، فبدعم وتشجيع الشباب في العمل الحر قد يكون أولى خطوات محاصرة هذه المشكلة، وبالتالي النجاح في إيجاد بيئة مشاريع منافسة لهذه الظاهرة تهتم بالجودة وذات هدف يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، كل ذلك يتوقف على دور الجهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها وادراك المواطن بواجبه تجاه وطنه.