المؤشر العام يكسب 8 نقاط فقط في خمس جلسات بتداولات بلغت 25 مليار ريال

الجميع بشتى فئاتهم من متعاملين في سوق الأسهم السعودية ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائج أرباح الربع الثالث من العام الحالي والتي بدأت بالفعل بخروج إعلان واحد عن شركة في قطاع الاسمنت وبهذه البداية ترتفع نسبة القلق لدى المتعاملين حيث أن المخاوف التي يروج لها البعض من خلال وسائل الإعلام بشكل عام وصفحات الانترنت
بشكل خاص تعبث بقناعات المتعاملين وتدفعهم للحيرة ومن ثم اتخاذ القرارات الخاطئة والذنب هنا يقع بالدرجة الأولى والأخيرة على المتعامل نفسه الذي فتح آذانه وأعينه وتلقى المعلومة دون أن يكون له من العلم ولو قليلا ليتمكن من أن يحكم على صحتها ومنطقيتها من عدمها .. هذه الأخطاء وتكرارها يجب أن تكون دافعا قويا للمتعاملين للتوجه للعلم ذاته وتعلمه من خلال القراءة المستفيضة والتطبيق والصبر فأي علم يحتاج إلى الممارسة ليصل بمن يتعلمه إلى درجة المهارة.
المؤشر العام
تمخضت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي عن مكاسب بلغت ثماني نقاط فقط حيث شهدت التعاملات تذبذبا واضحا فقد تراجع المؤشر في الجلسة الأولى 71 نقطة ليتدارك ذلك في الجلسات الثانية والثالثة والرابعة بصعود إجمالي بلغت قيمته 87 نقطة ومن ثم تراجع في الجلسة الأخيرة ثماني نقاط لينهي تعاملاته بتلك المكاسب القليلة المذكورة عند مستويات 6887 نقطة بإجمالي تداولات أسبوعية وصلت إلى 25 مليار ريال بمتوسط تداول يومي بلغ 5 مليار ريال، ويبدو من النظرة السريعة للرسم البياني الربع سنوي المرفق أن شمعة الربع الثالث من العام الحالي أغلقت عند مستويات 6839 كاسبا في تداولات ثلاثة أشهر ما قيمته مائة وثلاثون نقطة وهو ما نسبته 1.9% من قيمة افتتاح الشمعة المذكورة عند مناطق 6709 نقطة والتي تعتبر مستويات إغلاق إيجابية بعد هذه التراجعات التي شهدها الشهر الأخير من التداولات حيث أن المحافظة على مستويات الدعم الرئيسي حاليا والمتمثل بالضلع العلوي للمثلث السعري الموضح بالرسم المرفق والذي تم اختراقه وهو الآن في مرحلة إعادة الاختبار، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب من حيث عدد النقاط، هذه جميعها تصب في مصلحة التصور القادم حيث من المتوقع أن تهدأ حدة الهبوط وأن يدخل المؤشر في مسار جانبي خلال تداولات الربع القادم تمهيدا لانطلاقة تستهدف مناطق الثمانية آلاف نقطة والتي تقع عند مستويات المقاومة الرئيسية الأولى المتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري - ربع سنوي والتي إن اخترقها المؤشر سوف تفتح الباب على مصراعيه للصعود إلى مستويات المقاومة التالية عند 10523 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه ... إن هذه التوقعات سابقة لأوانها بعض الشيء ولكن الأهم في المرحلة الحالية أن يكون المتعاملين على درجة من الحذر حيث أننا بالقرب من مستويات دعم رئيسية ولكن كافة الخيارات مفتوحة فمن المحتمل أن يحدث كسر غير متوقع وقد يكون ليس له أي علاقة بسوقنا المحلية ولكن التأثير النفسي المباشر لبعض المؤشرات العالمية مثل الداو جونز وغيره على صناع السوق المحلية وكبار محركيه له من القوة ما يكفي لتغيير التوجه على المدى القصير الأجل بلحظات وعليه فمن الأفضل بمكان أن يكون المتعامل حذرا في اختياراته وعدم التهاون في موضوع وقف الخسارة حيث أنه رغم صعوبته وتأثيره السيء على أنفسنا عندما يتم تنفيذه إلا أنه في المحصلة يحمي المحفظة الاستثمارية من التعرض لخسائر كبيرة قد لا يستطع المتعامل أن يتحملها فيما بعد.
قطاع المصارف والخدمات المالية
تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 91 نقطة وهو ما نسبته 0.6% فقط من قيمة افتتاح الأسبوع الماضي عند مستويات 15230 نقطة والتي هبط منها بالجلسة الأولى ما قيمته 118 نقطة ليصعد في الجلستين الثانية والثالثة ويعود للهبوط مجددا في الرابعة والخامسة لينهي تعاملاته عند مستويات 15138 نقطة القريبة جدا من مستويات الدعم الرئيسي 14932 نقطة والواقعة على مستويات التقاء مؤشر القطاع مع خط الميل السعري الصاعد والموضح بالرسم البياني المرفق والذي لا أعتقد أن يصمد طويلا في ظل وجود ضغط بيعي واضح خلال الستة أشهر الماضية بشكل عام وفي الشمعة الربع سنوية الأخيرة بشكل خاص حيث بعد كسر مستويات الدعم الذي تحوَّل مقاومةً فيما بعد والواقع على مستويات 16174 نقطة والمتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطارين الشهري والربع سنوي ومحاولة المؤشر بشكل كبير العودة مجددا أعلى هذا المستوى والمحافظة عليه إلا أن اختباره والارتداد منه بشكل واضح كما هو واضح على الرسم البياني يعني أن البائعين كانوا متمركزين عند تلك المستويات ينتظرون صعوده إليها ليتخلصوا من أسهمهم عند أعلى مستوى سعري ممكن وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على وجود نية واضحة لديهم من إفلات الأسعار لتهوي قليلا ليتمكنوا أيضا من التقاطها عند أدنى مستويات ممكنة.. إن الفترة المقبلة في هذا القطاع قد تحمل في طياتها مفاجآت للمتعاملين لذا فمن الأفضل بمكان الانتظار جانبا ومراقبة سلوك الأسعار خلال الفترة المقبلة وأقلها إلى ما بعد ظهور نتائج أرباح الربع الثالث والتي بدأت فعليا بالظهور.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الماضي 18 نقطة فقط وهو ما تبلغ نسبته 0.9% من قيمة افتتاح الأسبوع الماضي عند مناطق 2062 نقطة والتي بدأ منها تذبذبه بين هبوط وصعود إلى أن أغلق آخر جلساته عند مستويات 2044 نقطة بإجمالي قيمة تداول 2.3 مليار ريال وهو ما تبلغ نسبته الآن 9.3% من إجمالي قيم تداولات السوق السعودي خلال ذات الفترة المذكورة، ويأتي هذا الإغلاق عند مستويات الوسط أيضا ولكن الفرق هنا أن إغلاق شمعة الشهر الماضي كانت سلبية بامتياز مما قد يساعد في زيادة الضغط على نفسيات المتعاملين فيستمروا بالبيع مما يزيد من هبوط مؤشر القطاع بلا شك، ومما يزيد من تبعيات الهبوط الحالي أن مؤشر القطاع من الممكن أن يستهدف مبدئيا مستويات الدعم الرئيسي الحالي عند مناطق 1959 نقطة والمتمثلة بأدنى قيمة حققها في الأشهر الستة الماضية فضلا عن أنها المستوى الذي ارتد منه عندما هبط المؤشر من أعلى قيمة حققها في الثلاث سنوات والنصف الماضية 2279 نقطة والتي كانت قبل سبعة أشهر من الآن .. إن هذا الاستهداف يحمل في طياته مخاطر كبيرة حيث أن كسره سوف يفتح باب الهبوط إلى مستويات أقلها 1846 نقطة الواقعة على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري أما في حال المحافظة على الدعوم الحالية فإن أول مقاومة سوف تواجه صعود المؤشر تأتي عند مستويات 2167 نقطة ومن ثم مستويات قمة الموجة الصاعدة الأخيرة المذكورة أعلاه عند 2279والتي يعتبر اختراقها مفتاح الصعود إلى مستويات يأتي أولها عند 2400 نقطة الواقعة على حاجز 50% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها.
محلل اسواق مالية