غرامات مالية للنجم البرتغالي بدلًا عن السجن عامين

18.8 مليون يورو تنهي أزمة رونالدو مع الضرائب

انتهت أزمة نجم منتخب البرتغال وفريق ريال مدريد الإسباني البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مصلحة الضرائب الإسبانية بعد شهور طويلة من المد والجزر كادت تصل إلى دفع اللاعب إلى الرحيل عن الدوري الإسباني إثر تلقيه تهديدات بالسجن.
وتوصل رونالدو إلى اتفاق مع هيئة المحامين، على إنهاء أزمته الشهيرة مع مصلحة الضرائب الإسبانية، واعترف اللاعب أمام مصلحة الضرائب بأربع جرائم مالية من شأنها أن تقضي بسجنه لمدة سنتين، ولكن النجم البرتغالي التزم بدفع 18.8 مليون يورو لتجنب السجن، وفي النهاية تم تخفيض المبلغ إلى 5.7 مليون يورو.
وسيدفع كريستيانو رونالدو لوزارة الخزانة الإسبانية غرامة قدرها 18.8 مليون يورو وقبول عقوبة السجن لمدة عامين، التي سيتم استبدالها بغرامات مالية وفقًا للاتفاق، وهو ما يعني تخلص النجم البرتغالي من جميع مشاكله المالية، بعد ذلك الاتفاق سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية. ولكن العقوبة لم تنته بشكل كامل وستكون معلقة، ما يشكل خطرًا عليه في المستقبل، وقد يواجه أزمة جديدة.
يذكر أن وزارة المالية في اسبانيا تقتسم مع نجوم كرة القدم المحترفين في «الليجا» ما يتقاضونه من أجور على شكل ضرائب سنوية تحصلها من عقود اللاعبين بنسبة تزيد على النصف. وكشف تقرير نشرته مؤسسة (مارسيت) أن كريستيانو رونالدو هو أعلى اللاعبين أجرا في إسبانيا ب35.3 مليون يورو سنويا، لكنه لا يتحصل إلا على 17 مليون يورو لأن المبلغ المتبقي يذهب لوزارة المالية، فيما يليه في قائمة أعلى الرواتب الويلزي جاريث بيل ب11 مليون يورو صافية بعد اختصام نسبة الضرائب منها. وبحسب التقرير فإن رواتب لاعبي ريال مدريد تكلف النادي 200 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.
وأشار التقرير إلى أن راتب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة 35 مليون يورو يحصل منه على 12.5 مليون يورو والباقي لوزارة المالية في صورة ضرائب، وأصبحت الضرائب من أهم البنود في تعاقدات اللاعبين حالياً، حيث أصبح كل لاعب يهتم ويتأكد من صافي راتبه التعاقدي بعد خصم الضرائب المقتطعة من إجمالي مبلغ الراتب.
وفي دراسة لجريدة الديلي ميل الإنجليزية تبين حجم التفاوت في نسب الضرائب المفروضة على رواتب اللاعبين في بلدان الدوريات الأوروبية الكبرى، يظهر فيها أن كبار نجوم الكرة يتفاوتون في صافي الراتب من دولة لأخرى بالرغم من التساوي والثبات في قيمة الراتب الاجمالي التعاقدي.