أوضح مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس فهد بن محمد الداود، أنه سيتم نهاية الأسبوع الحالي توسعة الكبائن في الجانبين السعودي والبحريني لتصل إلى 38 كابينة؛ بهدف تسريع الإجراءات واختصار زمن العبور مقابل 18 كابينة حاليًا. جاء ذلك في تصريحات لمدير عام المؤسسة على هامش الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين الإدارات الحكومية العاملة بالجسر من الجانبين السعودي والبحريني وهي الجوازات والجمارك والجهات الأمنية؛ استعدادًا لفترة الذروة المتوقعة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث تم خلال الاجتماع طرح الخطط المستقبلية. وأضاف الداود إن المؤسسة تعمل على مشروعين إستراتيجيين هما الأول: مشروع إعادة تصميم الجزيرة حتى تستوعب وتواكب النمو السنوي للمركبات البالغ 11 بالمائة، والثاني مشروع جسر الملك حمد الذي يدعم التوسعة لمواكبة الاحتياجات خلال العشرين والثلاثين عامًا القادمة. وقد ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية المقترحة للمؤسسة، والتي تضمنت خطة قصيرة تغطي حتى عام 2024 م، وخطة متوسطة تغطي حتى عام 2031 م. وأوضح العرض المرئي خلال الاجتماع أن المؤسسة تسعى إلى استحداث وتطوير الأنظمة الالكترونية بأحدث التقنيات؛ لتسهيل حركة العابرين، وفي هذا الإطار تسعى إلى تطبيق خططها الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وتتضمن الخطة القصيرة تحديات وحلولًا لمنطقة الإجراءات (اتجاه المملكة العربية السعودية)، حيث إن الطاقة الاستيعابية الحالية ببوابة الرسوم 1400 مركبة في الساعة أما الطاقة الاستيعابية المطلوبة ف 2400 مركبة، وفي منطقة الجمارك البحرينية تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية في 13 مسارًا 2300 مركبة (20 ثانية) والطاقة الاستيعابية المطلوبة 2400 مركبة، وفي الجوازات البحرينية في 17 مسارًا الطاقة الاستيعابية الحالية 1350 مركبة (45 ثانية) والطاقة المطلوبة 2400 مركبة، وفي الجوازات السعودية في 17- 38 مسارًا الطاقة الحالية 1350 مركبة (45 ثانية) والطاقة المطلوبة 2400 مركبة، وفي بوابة الجمارك الحد الأقصى في 4 مسارات 1400 مركبة (10 ثوان) والطاقة المطلوبة 2400 مركبة.
