«هيئة العقار»: رفع كفاءة التسجيل العيني وتقليص المدة

كشف محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي.
جاء ذلك ضمن اللقاء الذي جرى بغرفة الأحساء مؤخرا، وتناول مهام ومسؤوليات الهيئة ودورها في تنظيم وتطوير وتنمية النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وقال المبارك: «عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار»، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت ست ورش عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، وعملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، مبينًا أن هذا المحور هو المسار الأول لخطة عملها حيث بدأت تعمل على تحقيق ذلك من خلال العمل على عدة مبادرات أهمها: بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وكذلك التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمانية تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد.
واستعرض خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء مؤخرًا، خطة عمل الهيئة للخمسة الأعوام القادمة مبينًا أنها تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وكذلك خمسة مسارات رئيسية هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.
ومن جهته، دعا المهندس خالد الصالح، رئيس لجنة العقار والإسكان بالغرفة في كلمته، محافظ الهيئة للنظر في اعتماد فتح أول فرع للهيئة بالأحساء؛ نظرًا لما تتمتع به من سوق عقارية ضخمة والإمكانات وفرص عقارية وإسكانية هائلة وواعدة وكذلك مساحتها الكبيرة التي تمثل أكثر من 20% من مساحة المملكة بالإضافة إلى عدد سكانها الذي يقارب مليونا و350 ألف نسمة، مثمنًا مسارات خطة عمل الهيئة في مجالات تحفيز الاستثمار، وبناء قدرات القطاع وإرساء وتوفير شفافية السوق بالإضافة إلى الخطوات العلمية والجهود العملية التي اختطتها منذ بداية انطلاقتها في إطار تحقيق رؤيتها الإستراتيجية.
وفي نهاية اللقاء قام بعض الحاضرين بتقديم عدد من المقترحات والمداخلات والاستفسارات حول إستراتيجية الهيئة ومهامها وعلاقتها ببعض الجهات الأخرى، وكذلك دورها المرتقب على صعيد إعادة بناء وتنظيم قدرات القطاع البشرية والتقنية، ثم جرى تكريم معالي المحافظ بدرع الغرفة التقديرية.