أكد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، ل«الوطن»، أن العمل جار على آلية لإلزام المطورين العقاريين بالحصول على شهادة الاستدامة، ليتم تقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أي أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه الشهادة ستعطي قيمة مضافة للمطور لزيادة موثوقية المشاريع العقارية. اختلاف الرسوم قال المبارك إن «إجراءات الشهادة تبدأ مع بداية المشروع، وآلية الحصول عليها تبدأ من خلال التسجيل في موقع البرنامج، وبعدها يتم اتباع الإجراءات الموضحة في الموقع وآليات الفحص»، موضحا أن الرسوم تختلف حسب نوع ومساحة العقار.
المشاريع المستقبلية كانت غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة العقارية، قد أجرت لقاءً مفتوحاً مع محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، مؤخراً، أفصح فيه عن خطة عمل الهيئة، ودورها المستقبلى لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، وتحدث عن المشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، لتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، كما استعرض خطة الهيئة للأعوام الخمسة المقبلة، والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار، والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمار، وخدمة الشركاء، والتدقيق والإنفاذ. تعزيز الشفافية ذكر المبارك أن «الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقارية، وهو المسار الأول لخطة عملها، ولتحقيق ذلك بدأت العمل على عدة مبادرات، أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً، قسمت لثمانية تصنيفات رئيسية، منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد». ولفت إلى أن «الهيئة عقدت ورشة عمل حول المؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية، ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص، لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات، واستعراض التجربتين الأميركية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات». المعهد العقاري أكد المبارك أن «الهيئة تعمل مع المعهد العقاري، الذراع الأكاديمية لها، لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين، وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم، بالتنسيق مع وزارة العدل، وتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع اتخاذ القرار في المحاكم».
