يمكننا فهم الفساد كعملية مضادة لأي تنمية تأتي لدعم عملية الاصلاح والتصحيح لمسار نمو الاقتصاد في جميع الاسواق الصغيرة منها والكبيرة، المتقدمة منها والمستقرة، ذلك أن الفساد كعملية تقوض كثيرا من الكفاءة والجودة وتكلف الكثير من المال العام الذي يتحول لمال خاص، وفي حالات بعينها قد تتسبب في تراجع عملية الاصلاح والتنمية تقهقرا. لا ينطوي الأمر على ذلك وحسب، فبحسب دراسة تجريبية لصندوق النقد الدولي نشرت مؤخرا تؤكد أن ارتفاع مستوى الفساد يرتبط بانخفاض كبير في النمو والاستثمارات والاستثمار الأجنبي المباشر والإيرادات الضريبية. الأمر الذي يؤدي إلى «تراجُع مراتب البلدان من المُئين الخمسين إلى المُئين الخامس والعشرين على أحد مؤشرات الفساد أو الحوكمة يرتبط بهبوطٍ قدره نصف نقطة مئوية أو أكثر في نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي للفرد، وانخفاض يتراوح بين 1.5% و2% في نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي. وتشير نتائجنا أيضا إلى أن الفساد والحوكمة الضعيفة يرتبطان بارتفاع عدم المساواة وانخفاض النمو الاحتوائي» بحسب الدراسة. كما تبين الدراسة أن الفساد يضعف قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب، ويشوه الإنفاق بإبعاده عن الاستثمارات ذات القيمة في مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة وتوجيهه نحو المشروعات المهدرة للموارد التي تحقق مكاسب قصيرة الأجل. وتقول الدراسة: «نعلم أن الفساد بمثابة ضريبة على الاستثمار- أو أسوأ من ذلك، نظرا لعدم اليقين بشأن ما يُطلب من رشاوى في المستقبل. كما أن الفساد يؤدي بالشباب إلى عدم الاستثمار في مهاراتهم وتعليمهم- لأن التقدم يعتمد على من يعرفون وليس ما يعرفون. ونعلم أن الفساد يضر بالفقراء، ويعوق الفرصة الاقتصادية والتحركية الاجتماعية، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويتسبب في تفكيك النسيج الاجتماعي. والفساد عقبة كؤود أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة». الفساد هو الضد من عملية الإصلاح وهو الجانب المظلم من التنمية، وعليه يجب أن يتم محاربته بتبني الحوكمة بالذات في مجالات أساسية مثل الإدارة المالية العامة، والرقابة على القطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال. إذ ترى الدراسة أن تلك المجالات الاساسية كفيلة بالحد من انتشار الفساد ويمكنها تبني الحوكمة في إصلاحها على أن «أوجه الضعف في الحوكمة مضرة في حد ذاتها، لكنها تفتح الباب أيضاً لاستشراء الفساد»، إذ ترى الدراسة أنه «بإمكاننا استخدام أوجه الضعف في الحوكمة للمساعدة في تعزيز تقييمات الفساد، لأن الفساد غالباً ما يرتبط بسقطات في الحوكمة بوجه عام وكثيراً ما يصعب تقييمه». وللعلاج الفعال في محاربة الفساد فالدراسة تتبنى التالي: «وحتى تصبح استراتيجيات مكافحة الفساد فعالة بالفعل، يتعين أن تتجاوز مجرد إلقاء الفاسدين في السجون، إذ إنها تتطلب إصلاحات تنظيمية ومؤسسية أوسع نطاقاً. فالمؤسسات القوية والشفافة والمسؤولة هي في نهاية المطاف، العلاج الأكثر استمرارية للفساد». أجل فزراعة «مبدأ» أفضل من محاربة «سلوك»، حين نغرس مبادئ الشفافية والصدق وتحريم المحرم وتحليل الحلال وتكريس ذلك في المعاملة ونحن أولى بهذه المعاملة لتمتعنا بها منذ نعومة أظافرنا كونها لنا دينا، أفضل من محاربتها كسلوك مكتسب.
