70 دولة تتخذ تدابير جديدة ضد تمويل الإرهاب

تعهدت نحو 70 دولة أمس الخميس، باتخاذ تدابير جديدة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية، وذلك في ختام مؤتمر استمر يومين في باريس.
وتعهدت الدول المشاركة في المؤتمر، ومن بينها العديد من الدول الأوروبية والعربية، بتجريم تمويل السفر والتجنيد لأغراض الإرهاب بشكل كامل، حتى عندما لا يمكن ربط ذلك بأي عمل إرهابي محدد.
ووعدت الدول باتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر المرتبطة بطرق الدفع الأقل قابلية للتتبع مثل النقد والبطاقات مسبقة الدفع ونظام التحويلات المالية المتعارف عليه في بعض البلدان الأفريقية.
ويجب اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ المعايير المالية لمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية، مع عدم تثبيط أنشطة المجتمع المدني.
وقال المشاركون: إنه ينبغي أن تكون هناك مبادئ توجيهية قوية لمنصات التمويل الجماعية.
وينبغي لشركات القطاع الخاص أن «تفكر في تعزيز العناية الواجبة عند العمل في القطاعات والاختصاصات عالية المخاطر» لتجنب خطر تمويل الإرهاب في سلاسل الامداد الخاصة بها.
وقال المشاركون: إنه ينبغي أن تكون الدول والمنظمات الدولية قادرة على اتخاذ تدابير ضد البلدان التي تقول فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية، إنها لا تفي بالتزاماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك في مؤتمر باريس أكثر من 450 خبيرا من مختلف أنحاء العالم وممثلون من 72 دولة ومنظمة دولية، من بينهم وزراء وقضاة ورجال استخبارات وموظفون ماليون.
وأعرب مسؤولون فرنسيون عن أملهم في إحراز تقدم بشأن خفض إخفاء الهوية في التحويلات المالية. وتستخدم التنظيمات الارهابية مثل القاعدة وداعش، اللذين يستخدمان أموالا نقدية على الأغلب، بشكل متزايد آليات تحويل مالي مجهولة مثل البطاقات المدفوعة مسبقا والمحافظ الرقمية.