826.4 مليون ريال ارتفاع إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية 2017

فرض غرامات ضد مخالفي نظامي السوق والشركات بقيمة 1.96 مليار ريال

شكلت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم 65% من إجمالي إيراداتها خلال العام 2017 حيث بلغت 536.9 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2016. وبلغت إيرادات الهيئة من مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الماضي 139.8 مليون ريال بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام الذي سبقه
===========================================================================
حققت هيئة السوق المالية ارتفاعا في إيراداتها بنهاية العام المالي 2017 إلى 826.36 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 13% مقارنة بإيرادات عام 2016 والتي بلغت آنذاك 733 مليون ريال.
في غضون ذلك، كشفت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات بقيمة 1.96 مليار ريال ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية خلال العام الماضي، وتحصيل 118.5 مليون ريال منها مايعادل 6%.
ووفقا للتقرير السنوي للهيئة، انخفضت المصروفات الفعلية لعام 2017 إلى 550.6 مليون ريال بنسبة 1% مقارنة بعام 2016.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إن حجم الوفر (الفائض من الأعمال الرئيسة) خلال عام 2017 بلغ 275.7 مليون ريال.
وشكلت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم 65% من إجمالي إيراداتها خلال العام 2017، حيث بلغت 536.9 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2016.
وبلغت إيرادات الهيئة من مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الماضي 139.8 مليون ريال بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفي المقابل، شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 70% من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 382.8 مليون ريال.
وبلغ عدد موظفي الهيئة بنهاية العام الماضي 679 موظفا وموظفة بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بعام 2016.
ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم استلامها من شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وحددت حصة الهيئة بواقع 50% من إجمالي إيرادات التداول والخدمات الأخرى.
وتتكون الموارد المالية للهيئة من خمسة مصادر رئيسة وهي.. أولا: المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ثانيا: بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها، ثالثا: الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام، رابعا: الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة، خامسا: أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).
إلى ذلك، أوضحت الهيئة أن الغرامات المالية المفروضة على كبار التنفيذيين سجلت المرتبة الأولى بينها بإجمالي مبلغ 1621.1 مليون ريال مايعادل 83% من إجمالي الغرامات، حُصِّل منها نحو4.7 مليون ريال بنسبة 0.3 %.
وجاءت في المرتبة الثانية الغرامات المفروضة على المستثمرين بقيمة 335.1 مليون ريال، تم تحصيل 33% من قيمتها.
وفيما يخص نوع المخالفة، شكلت الغرامات المالية على مخالفات التلاعب والتضليل المرتبة الأولى؛ إذ بلغت قيمتها1952.2 مليون ريال، بنسبة تقارب%99.6 من إجمالي الغرامات المالية، حُصّل منها نحو 110.9مليون ريال.
وجاءت في المرتبة الثانية الغرامات المالية الصادرة بحق مخالفي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ بلغت نحو 2.4 مليون ريال، بنسبة تقارب%0.1 من إجمالي الغرامات الصادرة في عام 2017 حُصّل كامل مبلغها خلال العام.
وتعتبر هيئة السوق المالية التي تأسست عام 2003 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.