الأردن.. الاعتقالات السياسية تعيد إنتاج الاحتجاجات الشعبية

أعادت الاعتقالات السياسية في الأردن إنتاج حركة الاحتجاج الشعبي، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وسط دعم قبلي - عشائري من شأنه الانتقال بالأزمة الداخلية إلى مرحلة جديدة. ونفذت أجهزة الأمن الأردنية حملة اعتقالات واسعة في أوساط الناشطين بالحراكات الشعبية، شملت محافظات عدة، وذلك ضمن «خطة» رسمية، تهدف إلى تقويض فعالية الاحتجاجات، التي شهدت – أخيراً – اصطفافاً شعبياً لصالحها. ونالت الاعتقالات، التي يقول الناشطون إنها تأتي ضمن خطة أمنية تستهدف الحركة الإصلاحية في البلاد، من نشطاء في محافظتي الكرك والطفيلة يحظون بدعم قبلي.
وقال القيادي في حراك الكرك هشال العضايلة، ل «اليوم» من عمان: إن «الاعتقالات السياسية الجارية أعادت إنتاج الاحتجاجات الشعبية بشكل جديد، يتضمن انحياز مجاميع عشائرية وقبلية لصالح الحراكات». وشهدت الاحتجاجات – وفق العضايلة - دعما جماهيريا جديدا من فئات لم تشارك سابقا بالفعاليات الإصلاحية في الأردن . وشهدت محافظتا الكرك والطفيلة احتجاجات ليلية واسعة النطاق، تضمنت إغلاق طرق وإشعال النار بإطارات المركبات، بينما استخدمت القوات الأمنية الأعيرة النارية والغاز المدمع لتفريقها، وسط توتر أهلي واسع النطاق. الأمن الأردني، وفي بيان رسمي له، رفض وسم الاعتقالات بالسياسية، واعتبر أنها تمت على خلفية خروج المعتقلين على القوانين المرعية، وتجاوزهم لما يكفله القانون والدستور الأردني من حق التعبير. غير أن إحالة النشطاء إلى محكمة أمن الدولة يبدد الرواية الأمنية، فقد وجهت إلى المعتقلين تهم «التحريض على تقويض نظام الحكم»، وهي تهم ذات صبغة سياسية، وفق قول النشطاء. وقالت مصادر أمنية، رفضت الإفصاح عن اسمها، إن «واحدا من المعتقلين ضبط بحوزته عصا كهربائية وأسلحة بيضاء، إضافة إلى منشورات».