سياسيون ومفكرون مصريون: حصر مدة الرئيس بفترتين الأهم

كشفت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تعديلات مقترحة على الدستور السبت بهدف تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الاشهر الست المقبلة.
ثورة يناير ادت لتعديل الدستور المصري - رويترز
واقترحت اللجنة تحديد فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات مع امكانية الترشح مرتين فقط وتخفيف القيود التي كانت تحد من امكانية المنافسة على هذا المنصب. وسيجري طرح هذه التعديلات ضمن تعديلات أخرى في استفتاء عام. ويقول أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط: ان وجود فترتين كل منهما أربع سنوات أمر رائع. ورغم أن هناك بعض الصعوبة في تلبية الشروط التي حددتها اللجنة للترشح الا أنه لا بأس بها. والنظام الشمولي أغلق كل النوافذ. والجميع كان له أمل في التغيير لكن دون ثورة 25 يناير لما تحقق أي مما تم انجازه. والتحفظ الوحيد لدي يتعلق بمجلس الشورى. كان لابد من حله للأبد لانه بلا فائدة.
المعارض أيمن نور
مازال لدينا تحفظات على ادارة التعديلات في حدود ضيقة جدا. نطالب أن يكون نائب الرئيس بمدتين. لابد أن يكون هنالك تصحيح لقانون الاحزاب... وتحديد لصلاحيات الرئيس.
ان وضع مادة تنص على أن فترة الرئيس لا تزيد على أربع سنوات وأنه لا يحق له الترشح أكثر من فترتين ربما تكون أكبر التغييرات في الدستور المصري خلال الفترة المقبلة
جمال عيد
هذه التعديلات مقبولة نظرا للوقت الضيق. ولو أنني كنت أتمنى أن تتغير المادة الثانية من الدستور لتجعل الشريعة الاسلامية واحدة من عدة مصادر للتشريع وليس المصدر الوحيد.
نبيل عبدالفتاح
المحلل السياسي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال ان وضع مادة تنص على أن فترة الرئيس لا تزيد على أربع سنوات وأنه لا يحق له الترشح أكثر من فترتين ربما تكون أكبر التغييرات في الدستور المصري خلال الفترة المقبلة. وأضاف إن من الضروري رفع حالة الطوارئ لانها يجب ألا تستخدم الا لمواجهة أوضاع تمرد على نطاق كبير في مناطق معينة أو الكوارث الطبيعية.
مصطفى كمال السيد
ويقول خبير العلوم السياسية: كان من الافضل صياغة الدستور بأكمله بدلا من تقييد عمل اللجنة. كان سيستغرق ذلك وقتا لكنه كان سيصبح أفضل للاعداد لدستور جديد يمنح مصر دستورا يحترم حقوق الانسان ويقيم توازنا حقيقيا بين سلطات الحكم الثلاث. ويكفل الدستور حق المصريين لانشاء أحزاب سياسية طبقا للقانون لكن القانون يقيد الحق لانشاء أحزاب سياسية. وكان من الممكن أن نذكر ببساطة في التعديلات أن للمصريين حق تأسيس أحزاب سياسية مع ابلاغ المؤسسين السلطات فحسب ونحتاج الى تغيير هذا القانون.