ارتفاع اعتمادات صندوق التنمية الصناعي بنسبة 23 بالمائة في 2011

ارتفعت اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 1432 / 1433ه ( 2011م ) بنسبة 23 بالمائة ،وأسهمت في اقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً بلغت اعتماداتها 8.08 مليار ريال في مختلف أنحاء المملكة شملت جميع القطاعات الصناعية ، ليبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات 35.06 مليار ريال.
وأوضح التقرير السنوي للصندوق أن اجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق خلال العام المالي 1432 / 1433ه بلغ 5,20 مليار ريال ، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق 2575 مليون ريال ، ليصل بذلك عدد القروض المعتمدة من الصندوق منذ انشائه في عام 1394ه / 1974م وحتى نهاية العام المالي 1432 / 1433ه إلى 3344 قرضاً بلغت جملة اعتماداتها 95.47 مليار ريال أسهمت في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً في مناطق المملكة.
وبين أن اجمالي المبالغ التي صرفت للمقترضين من الصندوق بلغت 64,60 مليار ريال ، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المقترضين للصندوق 37,21 مليار ريال ما يؤكد جودة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة الذي أدى إلى اقبال المستثمر المحلي والأجنبي. وأفاد التقرير السنوي للصندوق أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصندوق اعتمد خلال العام الماضي 1208 كفالات بقيمة بلغت 636 مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية بلغت 1,28 مليار ريال وذلك لصالح 742 منشأة صغيرة ومتوسطة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وأبان أن إجمالي عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج منذ انطلاقه قبل ست سنوات وحتى نهاية عام 2011 م بلغ 3095 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 1,35 مليار ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية المحلية لهذه المنشآت بلغت قيمتها 3,06 مليار ريال استفاد منها 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة. وأشار التقرير إلى جهود الدولة واهتمامها بنشر التنمية في جميع المناطق حيث صدر خلال العام قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تمويل المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 بالمائة من تكلفة المشروع وذلك بدلاً من 50 بالمائة ، وتمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة ، وفعّل هذا القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة الصندوق للضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشروعات الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً.