قال خبراء ان واشنطن التي جمدت مساعدتها العسكرية لرواندا، انهت بذلك علاقة نموذجية بدأت قبل 15 عاما مع نظام الرئيس بول كاغامي الذي تتهمه الاممالمتحدة اليوم بدعم التمرد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت وزارة الخارجية الامريكية اعلنت في بيان الاسبوع الماضي ان واشنطن «لم تعد تستطيع تقديم تمويل عسكري خارجي لرواندا» في 2012، في اشارة الى مساعدة متواضعة لا تتجاوز المئتي الف دولار. وقالت الناطقة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند «قلنا مرارا للحكومة الرواندية اننا نشعر بقلق عميق من دعم رواندا لمجموعة تمرد كونغولية تحمل اسم ام23» اي حركة 23 مارس. وذكرت ان واشنطن دعت الى «انهاء العنف» في شرق الكونغو الديمقراطية «ووقف كل دعم خارجي» للمتمردين الكونغوليين. وعزز مدير مكتب القضاء الجنائي الدولي في الخارجية الامريكية ستيفن راب هذا الموقف، بتأكيده لصحيفة الغارديان ان كاغامي يمكن ان يلاحق يوما ما «لمشاركته» في جرائم حرب ارتكبت في بلد مجاور. وقال ريتشارد داوني من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن «انها فعلا المرة الاولى التي نسمع فيها كلمات على هذه الدرجة من القسوة من الحكومة الامريكية ضد بول كاغامي». ورأى الخبير في هذه التصريحات «تراجعا حقيقيا» في سياسة الولاياتالمتحدة حيال رواندا التي «اصبحت في وضع غير مريح». وذكر داوني ان كاغامي كان منذ توليه السلطة وانهائه حملة الابادة في 1994 «الرجل المفضل والمدلل للمانحين الدوليين» وعلى رأسهم «الولاياتالمتحدة وبريطانيا اللتان تتصدران الدول التي تقدم مساعدات ثنائية». ورئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير هو المستشار الخاص لكاغامي بينما يدعم الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون تنمية رواندا عبر مؤسسته «افريكا غوفرنانس اينيشياتيف». لكن الوضع تغير بالنسبة لكيغالي في يونيو الماضي. وهؤلاء المتمردون منبثقون عن حركة تمرد سابقة للتوتسي في الكونغو الديمقراطية هي المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. وقد دمج الجزء الاكبر منها في الجيش الكونغولي منذ 23 مارس 2009. الا ان 23 مارس تتهم الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا بالتراجع عن الاتفاقات التي ابرمت بين الجانبين. ففي تقرير، كشف خبراء من الاممالمتحدة صلة مباشرة بين حركة 23 مارس ومسؤولين روانديين بينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان، يقدمون اسلحة ومجندين. وبعد تقارير دولية اتهامية عديدة منذ 15 عاما لم تلق صدى، رأت الولاياتالمتحدة ان تقرير الاممالمتحدة «كامل ومثير للقلق». ويعتقد جون كامبل من مجلس العلاقات الخارجية ان خبراء الاممالمتحدة «قدموا الادلة على تورط رواندا في شرق الكونغو الديمقراطية». وتوقع بان «يكون لذلك انعكاس على العلاقة» بين واشنطن وكيغالي. من جهته، صرح رئيس الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا للتلفزيون الوطني الاحد ان وجود قوات رواندية في شرق بلده «سر معروف». وتساءل في تصريح نادر لوسائل الاعلام «هل يمكن ان تكون الدبلوماسية حلا؟»، مشيرا الى «وجود ثلاثة حلول ممكنة عسكري وسياسي ودبلوماسي وربما الثلاثة معا». ونفت رواندا باستمرار اي تدخل لها في الكونغو الديمقراطية. ورأى كاغامي في مقابلة مع شبكة السي ان ان مؤخرا انها «ادعاءات سخيفة وجنونية». وتمنع حركة 23 مارس منذ مايو الماضي دخول جيش الكونغو الديمقراطية الى شرق منطقة شمال كيفو الحدودية مع رواندا واوغندا. وهؤلاء المتمردون منبثقون عن حركة تمرد سابقة للتوتسي في الكونغو الديمقراطية هي المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. وقد دمج الجزء الاكبر منها في الجيش الكونغولي منذ 23 مارس 2009. الا ان 23 مارس تتهم الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا بالتراجع عن الاتفاقات التي ابرمت بين الجانبين. وكان من المعروف ان حركة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب مدعومة من رواندا لتحارب في الكونغو الديمقراطية المتمردين الهوتو الروانديين في حركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتتهم رواندا هذه الحركة بالمشاركة في ابادة التوتسي في 1994 وتقول انها ما زالت تشكل تهديدا عسكريا. وارسلت كيغالي جنودا الى الكونغو الديمقراطية في 1996-1997 ثم من 1998 الى 2002 قبل ان تتحرك عن طريق ميليشيات ما ادى الى وقوع مجازر حسب ما يقول خبراء. وقال الصحافي الفرنسي بيار بيان الذي وضع عدة تحقيقات عن المنطقة اثارت جدلا ان قرار واشنطن «قد يشكل بداية نهاية الجندي كاغامي والتصريح الذي يملكه بالقتل والنهب منذ 1994». واضاف ان قرار واشنطن «قد يكون ايضا تمهيدا لمراجعة السياسة الامريكية في منطقة البحيرات العظمى».
