بدء الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا واليسار الأوفر حظا

[Decrease font] [Enlarge font]
بدأ الناخبون الفرنسيون أمس الاحد الادلاء باصواتهم في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي يرجح فوز اليسار فيها بعد شهر من تسلم الاشتراكي فرنسوا هولاند مقاليد الرئاسة. وبلغت نسبة المشاركة 21,06 بالمئة عند الساعة 10,00 تغ في تراجع مقارنة بالانتخابات السابقة في 2007 حين بلغت في الساعة ذاتها 22,56 بالمائة وايضا بالمقارنة مع الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في 22 ابريل الماضي حين بلغت 28,29 بالمائة.
وترجح استطلاعات الرأي فوز اليسار بفارق كبير. لكن الرهان يكمن في معرفة ما اذا كان الحزب الاشتراكي وحلفاؤه من دعاة حماية البيئة سيحصلون على الاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية او انه سيضطر للاعتماد على اليسار المتطرف.
وكان الرئيس الجديد فرانسوا هولاند الذي انتخب في 6 مايو دعا الفرنسيين الى منحه «اغلبية واسعة ومتينة ومتجانسة» ليتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابية.
وقد صوت هولاند في معقله في تول (وسط) دون ان يدلي بتصريحات وسيعود الى باريس .
واعربت السكرتيرة الاولى للحزب الاشتراكي مارتين اوبري بعد ان ادلت بصوتها في ليل (شمال) عن «الثقة» في الفوز مشيرة مع ذلك الى شيء من «القلق» بشأن نسبة المشاركة.
يتنافس 6603 مرشحين على المقاعد النيابية ال 577. وبين الشخصيات التي هي في وضع دقيق الوسطي فرنسوا بايرو الذي سيجد صعوبة في الاحتفاظ بمقعده في منطقة البيرينيه-الاطلسية (جنوب غرب) بعد تراجعه في الانتخابات الرئاسية (9%). من جهته قال امين عام حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية (يميني) جان فرنسوا كوبيه بعد ان ادلى بصوته في مو بالمنطقة الباريسية «انا واثق وهادىء». وكان دعا في الايام الاخيرة الى «انتخاب اغلبية من نواب اليمين في الجمعية الوطنية لمنع حدوث ما لا يمكن اصلاحه، حتى لا يتم تقويض ما تم انجازه».
وتعتمد فرنسا نظاما مختلطا شبه رئاسي لكنه يصبح برلمانيا الى حد كبير ان لم يتمتع رئيس الدولة باغلبية في الجمعية الوطنية. ورئيس الوزراء هو الذي يمسك بغالبية الصلاحيات في تلك الحالة.
وتتفق استطلاعات الرأي الى حد كبير بشأن نوايا التصويت اذ تشير الى حصول الاشتراكيين وباقي اليسار على 31,5 الى 32 بالمائة والمدافعين عن البيئة على 5 الى 5,5 بالمائة واليسار الراديكالي على 7,5 الى 8 بالمائة واليمين على ما بين 33,5 و35 بالمائة واليمين المتطرف على 15 او 16 بالمائة.
والرهان الاساسي للاقتراع هو درجة تعبئة الناخبين الذين يتوقع ان يتوجه حوالى 60% فقط منهم الى صناديق الاقتراع فيما بلغت نسبة الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية 80 بالمائة.
ونسبة المشاركة سيكون لها تأثير ايضا على نفوذ الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بعد حصول مارين لوبن على 17,9 بالمائة في الانتخابات الرئاسية. وتأمل الجبهة الوطنية الغائبة عن الجمعية الوطنية منذ 1988، في الفوز بمقاعد في معاقلها القوية في جنوب شرق فرنسا او في الشمال لكن ذلك ما زال بعيد الاحتمال بسبب نمط الاقتراع الذي يعتمد نظام الغالبية في دورتين ويجعلها تدفع ثمن عزلتها السياسية.
وستجد مارين لوبن نفسها في اينان-بومون (شمال) في مواجهة اشتراكي وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يسعى للتعويض عن فشله في التقدم على زعيمة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية.
وفي حال لم تنجح في الحصول على مقاعد نيابية، تأمل الجبهة الوطنية في المرور للدور الثاني في اكبر عدد ممكن من الدوائر لتثير جدلا حول «اعادة تركيبة اليمين» الذي قد يسعى قسم منه محليا الى التحالف معها ضد اليسار.
لكن اذا كانت نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة كما هو متوقع، فان هذه الحالات «الثلاثية» قد تقتصر في نهاية المطاف على بضع عشرات لان اي مرشح يجب ان يحصل على اصوات 12,5 بالمائة من الناخبين المسجلين على الاقل ليمر الى الدورة الثانية المقررة في 17 يونيو.
ويتنافس 6603 مرشحين على المقاعد النيابية ال 577. وبين الشخصيات التي هي في وضع دقيق الوسطي فرنسوا بايرو الذي سيجد صعوبة في الاحتفاظ بمقعده في منطقة البيرينيه-الاطلسية (جنوب غرب) بعد تراجعه في الانتخابات الرئاسية (9%).
وحذر رئيس الوزراء جان مارك ايرولت المرشح في نانت (غرب)، من انه سيكون على اعضاء الحكومة المهزومين في الانتخابات ان يتركوا مناصبهم. لكن الوزراء ال 24 المرشحين يترشحون جميعهم في دوائر فاز فيها فرانسوا هولاند.
وميزة الاقتراع هذه السنة وجود 11 دائرة تمثل الفرنسيين في الخارج المدعوين للمرة الاولى للمشاركة في اقتراع وطني عبر الانترنت الى جانب التصويت في صناديق الاقتراع او التصويت بالمراسلة.