«الإسكان» تكلف شركة استشارية لدراسة التعاون مع القطاع الخاص

قال المشرف العام على وكالة وزارة الاسكان والتخطيط والدراسات خلال الجلسة الرابعة في ملتقى الاسكان بالمملكة عباس بن احمد هادئ يوم امس والتي جاءت تحت عنوان الشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص لتنمية قطاع الاسكان والتي ترأسها الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد والتخطيط لتخطيط القطاعات عبدالله الجربوع وبمشاركة الدكتور حمد التويجري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود والمهندس عبدالله سعد الهيضه بادارة البحوث والدراسات بوزارة الاسكان والدكتور علي الاعرابي بإدارة البحوث والدراسات بوزارة الاسكان والمدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للاسكان ان وزارة الاسكان نشأت وسط زحمة اقامة 500 الف وحدة سكنية والانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان وعقد شراكة مع القطاع الخاص مؤكدا انها تواجه تحديات كبيرة بالرغم من قلة امكانياتها.
وأوضح ان وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي يعمل شخصيا لإيجاد طرق صحيحة للعمل مع القطاع الخاص من خلال البحث عن حل جذري وصحيح يقوم على الشفافية والعدل بين المطوريين العقاريين.
وكشف عباس ان الوزارة قد عقدت اكثر من اجتماع مع اللجنة العقارية من اجل تباحث سبل التعاون الا ان الاجتماعات للأسف متباعدة وتعود اسباب ذلك من الطرفين مما جعل الوزارة تتجه لتكليف شركة استشارية لتحليل الموقف والخروج برؤيا عملية لكيفية اقامة الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين ان الوزارة ومن خلال سعيها الحثيث لإيجاد الحلول حيث قامت بالالتقاء بعدد من المطورين الذين يحملون افكارا جاهزة للاستماع لها ومناقشتها معهم الا ان بعض المطورين لم يستمر بسبب ان الوزارة دققت في البحث والتتبع لتتأكد ان الهدف هو تملك المواطن بأفضل الاسعار كما ان بعضهم انسحب بسبب عائق السعر الذي وضعته الوزارة حيث انها تستهدف المواطنين الاقل دخلا.
من جهته قال عدنان غوشه المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للاسكان فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص انه ليس هم الوزارة فقط ولكن هو هم المواطن مضيفا ان الاستراتيجية الوطنية للإسكان وضعت رسائل اساسية متمثلة في وضع الاطر التنظيمية وكذلك تفعيل القطاع الخاص مؤكدا عدم امكانية ذلك فيما لو لم يتم وضع الاطر التنظيمية لهذه الشراكة.
واضاف ان الشراكة ليست محدودة على شكل واحد فقط وانما هي متنوعة حيث يمكن ان تكون بشكل عقود تقدم للقطاع الخاص ولكن اذا تم معرفة درجة المخاطر للقطاع الخاص مقارنة مع درجة المشاركة في مجال تطوير الاسكان
وبين غوشة خلال جلسة امس والتي جاءت تحت عنوان الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ان الشراكة تعتمد ايضا على عدة انماط من اهمها التشاور والمساهمة والتعاون مؤكدا ان غياب الاطار التنظيمي مشكلة اساسية للشراكة في ظل غياب البيانات والمعلومات وعدم الشفافية وعدم نضوج سوق الاسكان لذلك لابد من ايجاد اساليب اخرى تستطيع الوزارة التعامل بها مع الواقع العملي للسوق الاسكان من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والخبرات المهنية مؤكدا ان القطاع الخاص عنده القدرات الفنية التي يقدمها افضل من القطاع الحكومي خاصة اذا ماعرفنا ان الهدف هو تمكين المواطن من الحصول على مسكن بسعر مناسب.
من جهته أكد المهندس حمد التويجري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ان الشراكة مع القطاع الخاص نموذج فعال لتوفير الاسكان من خلال توفر المميزات بين الطرفين الحكومة المنظمة لتطوير الاراضي الواضعة للنظم والتشريعات فيما القطاع الخاص يملك الموارد والكفاءة والمبادرات حيث ان القطاع الخاص يعمل بكفاءة افضل من القطاع العام بسبب تنظيم الارباح والفوائد لذلك الشراكة تساعد الجميع وتسمح لأجهزة الدولة بكفاءة الانفاق واسترداد ماتم صرفه.
وقال التويجري ان الادوار التي من الممكن ان تقوم بها الحكومة ان تتولى مسؤولية تقديم الخدمات الاساسية والتمويل او ضمان التمويل وتأمين المخاطر غير المنظورة اثناء التشغيل او الانشاء وتابع بقوله ان هناك العديد من التجارب التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال كتجربة بريطانيا والتي ضخ خلالها القطاع الخاص ببريطانيا 4 مليار استرليني كما ان هناك ايضا تجربة حية وجيدة في مملكة البحرين
واوضح ان الشراكة في المملكة موجودة في العديد من المشاريع بين القطاعين مبينا ان هذه الشراكة تندرج تحتها عدة انواع كعقود الخدمة وعقود الايجار وعقود الادارة والبناء والتشغيل كما اقترح التويجري ان يتم انشاء شركة تتولى مشروع الاسكان على ان تكون الحكومة هي من تراقب هذه الشركة لتقوم هذه الشركة على اساس انشاء ادارة او كيان مستقل ماليا واداريا لادارة مشروعات الاسكان مشيرا الى اهمية الاتفاق على الجوانب القانونية والمالية لعقد الشراكة
فيما عاد عدنان غوشة المدير التنفيذي للاستراتجية الوطنية للاسكان للتأكيد على انهم لايوصون بانشاء شركة ولكنهم يطرحون العديد من الحلول الممكنة والتي تساعد على بناء وحدات سكنية من قبل الوزارة وتفعيل القطاع الخاص ومراقبة ومتابعة هذه المشاريع فيما بعد بالاضافة الى تحديث الاستراتيجية الوطنية للاسكان مؤكدا أن الوزارة أقرت الشراكة مع القطاع الخاص ولكن لا تعرف الطريقة.
من جهة اخرى كان عدد من الحضور قدموا ملاحظات ومداخلات بعد الانتهاء من الجلسة كان من اهمها ما قاله فارس الراشد احد الحضور ان ما تم تقديمه في هذه الجلسة كلام اكاديمي ليس تنفيذيا ولم يتم طرح افكار لمشاريع يمكن تنفيذها. من جهته قال حمد الشويعر احد الحاضرين من الغرفة التجارية ان الشراكة بين هذين القطاعين مازالت في طور التشاور مؤكدا أنها بعيدة عن ان تتطور لاكثر من ذلك فيما أكد خالد العثمان ان مشروع الشراكة بين القطاعين لم ينجح في مشاريع كبيرة بل على العكس من ذلك كان هناك فض لمشروع الجسر البري بين القطاعين كما ان مفهوم هذه الشراكة لازال ينحصر تحت مسمى الحاجة المالية مما لم يسمح للشركات بتطوير آلياتها كما ان القطاع الحكومي يتعامل مع الامر بفوقية حيث لم يعط الثقة الكاملة في القطاع الخاص مؤكدا على اهمية بناء جسور الثقة مع هذا القطاع كما اوضح انه يوجد ركود في العقار حاليا ومطالبا الوزارة بان تعلن عن آليات التنفيذ للجميع وبأسرع وقت ممكن فيما قال محمد الطاسان وكيل مساعد سابق بوزارة البلدية والقروية انه لابد من الاهتمام بالقطاع الخيري وتفعيله كما هو حاصل في منطقة الاحساء فيما اكد خالد البواردي انه يجب العمل على تخفيض اسعار الاراضي بسبب ذلك يوجد شح في الاراضي بمنطقة الرياض رغم ان 77 % من المساحات البيضاء موجودة في الرياض.