تنتظر مصر التعديل الوزاري المرتقب خلال ساعات ، على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، كحل وسط بين البرلمان (وغالبيته الإخوانية الذين يريدون إسقاط الوزارة بالكامل) والمجلس العسكري (الرافض لتغيير الوزارة والمتمسك بها حتى إجراء الانتخابات الرئاسية) فيما علق البرلمان جلساته احتجاجاً، على عدم استقالة الحكومة عقب رفض مجلس الشعب بيان الحكومة خلال جلساته الأسبوع الماضي، ما اعتبره بعض السياسيين إشارة بسحب الثقة، تحتم على الحكومة التقدم باستقالتها، فى الوقت الذي رفضت فيه وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ذلك، مؤكدة على بقاء الحكومة ومواصلتها العمل دون تغيير. وبينما أوضح رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني أنه حصل على وعد من المشير حسين طنطاوي، بإحداث عدد من التعديلات الوزارية فى حكومة الجنزوري خلال 48 ساعة، أشارت مصادر إلى أن المجلس العسكري يناقش حالياً عدة احتمالات، إما إقالة الحكومة بأكملها، أو الاكتفاء بإقالة عدد من الوزراء، مع بقاء الدكتور الجنزوري فى منصبه. وعلمت (اليوم) أن هناك إشارات قوية، بأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو ، سيكون أول المغادرين ، على خلفية ما سماه البعض «سوء الأداء الدبلوماسي» للوزارة في التعامل مع قضية الناشط أحمد الجيزاوي، وقرار المملكة بسحب سفيرها فى القاهرة ، احتجاجاً على المظاهرات المسيئة. اول المغادرين وعلمت (اليوم) أن هناك إشارات قوية، بأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو، سيكون أول المغادرين، على خلفية ما سماه البعض «سوء الأداء الدبلوماسي» للوزارة في التعامل مع قضية الناشط أحمد الجيزاوي، وقرار المملكة بسحب سفيرها فى القاهرة، احتجاجاً على المظاهرات المسيئة. وكشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المصري، أنه يجري حالياً مشاورات مكثفة للتعديل المرتقب، مع شخصيات ورموز تنتمي لجيل الشباب وناشطين من الثورة، دون أن تحددهم بالاسم، مشيرة إلى ترجيح تغيير ثلاث حقائب على الأقل.. قيل إنها وزارات التموين، والقوى العاملة، والشباب والرياضة. بدء الدعاية الانتخابية من جهة أخرى، بدأت أمس، رسميا أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل , وسط تحذيرات من لجنة الانتخابات الرئاسية للمرشحين من مغبة تجاوز الحد الأقصى للانفاق والالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية لكل مرشح. وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى ليلة الاثنين 21 مايو المقبل , يعقبها فترة «صمت دعائي» تستمر لمدة 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع الأول, على أن تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة, وحتى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو. ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى, على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة بمليوني جنيه. وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان أن للمرشح ومؤيديه الحق فى عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابى وإقناع الناخبين به خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة.
