استثمار أرض مخصصة لأنشطة رياضية بنادي النهضة بغرض تجاري بالمخالفة لأنظمة رعاية الشباب

في مخالفة واضحة وصريحة لأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، اقتربت إحدى الشركات التجارية بالمنطقة من الانتهاء من بناء مشروع تجاري كبير على أرض مملوكة للرئاسة العامة لرعاية الشباب وهو المشروع الذي يضم مجموعة كبيرة من المعارض التجارية الفاخرة والتي لا يرتبط نشاطها بالقطاع الشبابي بتاتا مما رسم الكثير من علامات الاستفهام حول هذا المشروع وكيفية استخراج التصاريح الخاصة به من قبل الجهات ذات العلاقة في المنطقة الشرقية . ويقام المشروع القضية على طريق الدمام الخبر في جزء كبير من الأرض التابعة لمقر نادي النهضة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 21 ألف متر ، حيث تم تدشين العمل في المشروع الحالي بعد الاعتماد الرسمي للبناء من قبل بلدية محافظة الخبر ومكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية .
وتضع الرئاسة العامة لرعاية الشباب العديد من الشروط من أجل إقامة أي مشروع استثماري على الأراضي والأملاك الخاصة بها ، ومن ضمن تلك الشروط أن تقدم فكرة المشاريع الاستثمارية عن طريق الأندية بما يتناسب مع أنشطتها الرياضية وخدماتها الشبابية ، وأن يتم تدعيم أي مشروع استثماري برسم ( كروكي ) يوضح مساحته والمنشئات الحالية والقائمة والمستقبلية مع الاشتراط على أن يتلاءم هذا المشروع مع رسالة النادي وألا يؤثر على منشآته الشبابية ، ولكن كل تلك الشروط لم يتم تطبيقها على المشروع الحالي وهو ما يظهره العمل القائم في المشروع حاليا .
من جهته أكد رئيس نادي النهضة معالي الشيخ فيصل الشهيل بأن المشروع القائم حاليا قامت بتوقيعه الإدارة السابقة مع أحد المستثمرين وان إدارته الحالية غير راضية عن المشروع لعدة أسباب أهمها المردود المالي الضعيف . وقال الشهيل في تعليقه على القضية : المشروع الحالي عبارة عن عقد تم توقيعه مع أحد المستثمرين ل20 سنة قادمة للأسف وهو عقد سابق قامت بتوقيعه الإدارة التي سبقتنا ، وعندما شاهدنا العقود حاولنا إلغاء العقد مع المستثمر ولم نستطع خصوصا وان الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في المكتب الرئيسي بالمنطقة الشرقية هي من صادقت على العقد قبل ما يقارب 5 سنوات
وأضاف الشهيل بقوله : الإدارة السابقة قامت بتأجير الموقع مقابل نصف مليون ريال سنويا وهذا الأمر فيه بخس لحق نادي النهضة ، أما فيما يتعلق بالنشاط الخاص بالمشروع فلا علم لنا به ، ومن وقع العقد هو الذي من المفترض أن يجيب . وعن محاولاته الشخصية لإلغاء العقد قال الشهيل : خاطبنا المستثمر ورفض ، كما خاطبت شخصيا الرئاسة العامة لرعاية الشباب من أجل إلغاء المشروع الحالي واستبداله ببرج تجاري ذي نشاط شبابي ورياضي يتكون من 40 طابقا في نفس الموقع بحيث يكون لنادي النهضة طابقان من هذا البرج ويتم تأجير بقية الطوابق بمبالغ تتناسب مع المشاريع الرياضية على أن تعود ملكيته بعد سنوات لنادي النهضة مهما كانت الإدارة الموجودة في تلك الفترة بحيث يحقق هذا البرج الاكتفاء الذاتي لنادي النهضة ولكن الرئاسة للأسف رفضت هذا المشروع ولم توافق إلا على 4 طوابق فقط . وأضاف الشهيل بقوله : أكرر بأن الموافقة على المشروع الحالي جاءت من مكتب رعاية الشباب بالدمام عبر خطابات مصدقه تسلمتها الإدارة السابقة لنادي النهضة .
بدوره أكد مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة الشرقية خالد العقيل بأن الأرض المقصودة منحتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب لنادي النهضة قبل أكثر من 5 سنوات وذلك من أجل دعم النادي استثماريا وبذلك أصبحت الأرض تحت تصرف نادي النهضة منذ تلك الفترة . وبالنسبة للنشاط الفعلي للمشروع التجاري المقام قال العقيل : في السابق كان النشاط عبارة عن مكاتب إدارية فقط ، وسبق للمستثمر الحالي بالأرض المقصودة أن تعرض للإيقاف من قبل أمانة المنطقة الشرقية بسبب نوع النشاط ، لكن عاد من جديد بعد أن تم السماح له .
وأضاف العقيل : قبل 3 سنوات صدر قرار بالرئاسة العامة لرعاية الشباب يمنع منح أي أرض لأي ناد مهما كان ، وليس لهذا القرار أي علاقة بالأرض الممنوحة لناد النهضة ، وإنما هو قرار تم تعميمه على جميع مكاتب الرئاسة
من جهته أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بأن المشروع التجاري المعني جاء بموافقة رسمية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب من خلال أوراق رسمية ومثبتة ومخططات معتمدة من قبلهم وعلى ضوء ذلك منحت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية الخبر كافة التراخيص اللازمة للبناء .
وقال الصفيان في حديثه ل( الميدان ) : الأوراق الرسمية التي وصلتنا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب مثبتة لدينا وهي أوراق رسمية معتمدة وعلى ضوء ذلك تم استخراج التصاريح اللازمة للبناء على الأرض كون الرئاسة هي من تملكها .
وحاول ( الميدان ) التواصل مع الإدارة السابقة لنادي النهضة التي قامت بتوقيع العقد لكن دون جدوى حيث لم يحصل التجاوب مع كل الاستفسارات التي أوردناها لهم وهو ما يثير الريبة في الموضوع خصوصا وأن رأي الإدارة السابقة وتعليقها على القضية قد يضع الكثير من النقاط على الحروف ، ولكن الاكتفاء بالصمت هو ما رسم المزيد من علامات الاستفهام بالقضية ، كما حاول ( الميدان ) التواصل مع الدكتور فهد الباني وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب والمشرف العام على إدارة الاستثمار والخصخصة بالرئاسة من أجل تسليط الضوء على القضية ، ولكنه لم يرد على كل الاتصالات التي وردته . وفي ظل غياب الشفافية حول المشروع الحالي وعدم وجود من يجيب عن كثير من الأسئلة يبقى دور على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للإجابة عن تلك التساؤلات .