قتلى وجرحى في هجوم انتحاري وسط كابول

قتل حارسان على الأقل في هجوم انتحاري عند مدخل مركز تجاري في وسط العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وزارة الداخلية. وأعلن زمراي بشاري الناطق باسم الوزارة أن الانتحاري فجر حزامه الناسف عندما أوقفه الحراس عند مدخل مركز كابول التجاري. وقال أن "حارسين قتلا وأصيب آخرون بجروح. كان هناك انتحاري واحد".
الشرطة الأفغانية تنتشر عند مدخل المركز التجاري . « أ ف ب »
وكان مسؤول في شرطة المدينة أكد في وقت سابق أن مسلحين هاجموا مركز كابول التجاري وأن انفجارا وقع فيه.
وأكد متحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لفرانس برس مسؤولية الحركة عن الهجوم موضحا أن "أربعة انتحاريين تمركزوا في مبانٍ عدة حيث تدور مواجهات مع قوات الأمن".
وقال محمد وهو صاحب متجر لصناعة الحلوى في المركز التجاري "سمعنا طلقتين أو ثلاث طلقات ثم انفجارا. ووصلت الشرطة فهربنا".
وهذا المركز الذي دشن في 2005 ويضم 10 طبقات من أحدث المراكز التجارية في كابول ويرتاده الغربيون والأفغان الأثرياء. ويضم المركز محلات وفندقا فخما.
ورغم تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة الأفغانية بشكل عام منذ سنتين، تبقى كابول عرضة لاعتداءات وهجمات غالبا ما تعلن طالبان مسؤوليتها عنها وتستهدف خصوصا القوات الأفغانية والدولية وأحيانا مدنيين أجانب. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات. وقبل 10 أيام كانت عملية انتحارية أعلنت طالبان مسؤوليتها عنها أوقعت ثمانية قتلى في متجر كبير في العاصمة في حي قريب من سفارات عدة يقيم فيه غربيون.
ورغم تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة الأفغانية بشكل عام منذ سنتين، تبقى كابول عرضة لاعتداءات وهجمات غالبا ما تعلن طالبان مسؤوليتها عنها وتستهدف خصوصا القوات الأفغانية والدولية وأحيانا مدنيين أجانب. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات.وفي 16 فبراير 2010 أي قبل عام بالتحديد هاجم انتحاريون مساكن يقيم فيها أجانب في الحي نفسه ما ادى إلى مقتل 16 شخصا بينهم تسعة هنود وفرنسي وإيطالي وشرطيون أفغان. وقبل شهر في 18 يناير 2010 هاجم مسلحون مدججون بالسلاح و انتحاريون مركزا تجاريا آخر في هجمات منسقة قرب القصر الرئاسي ووزارات. واستمر الهجوم ساعات عدة وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وتشن طالبان التي طردها تحالف دولي بقيادة أمريكية من الحكم في نهاية 2001، تمردا داميا ضد حكومة الرئيس حامد كرزاي و140 ألف جندي أجنبي يدعمونه.
وتتولى القوات الأفغانية الأمن في العاصمة على أن تسند إليها مسؤولية ضمان الأمن في كافة أنحاء البلاد بحلول نهاية 2014. ويبدأ الغربيون اعتبارا من هذه السنة سحبا تدريجيا لقواتهم من هذا البلد.
من ناحية ثانية أعلنت مصادر قضائية وفي اللجنة الانتخابية لوكالة فرانس برس أن الشرطة الأفغانية صادرت أمس الإثنين صناديق تحوي بطاقات اقتراع من الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي بطلب من القضاء الذي يعترض على النتائج. وقال حقوقي طلب عدم كشف هويته إن محكمة خاصة شكلها الرئيس كرزاي للتحقيق في عمليات التزوير في الانتخابات التي جرت في 18 سبتمبر، أمرت الشرطة بتنفيذ هذه العملية. وصرح زكريا بركزاي المسؤول في اللجنة الانتخابية المستقلة أن "الشرطة والمدعين جاؤوا وختموا مراكز جمع الأصوات وصناديق الاقتراع في كابول بالشمع الأحمر".
ويعترض مكتب المدعي العام القريب من الرئيس كرزاي منذ الخريف على النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية ويقول أنها شهدت عمليات تزوير. ومع ذلك افتتح كرزاي في يناير البرلمان الجديد تحت ضغط أعضائه.