دمشق تنكث بوعدها وخارجيتها تؤكد: الحديث عن سحب قواتنا فُسّر بالخطأ

أكدت وزارة الخارجية السورية الأحد أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 ابريل «تفسير خاطئ»، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات «مكتوبة» حول قبول «الجماعات الإرهابية المسلحة» وقف العنف.
وقالت الوزارة في بيان: إن القول إن «سوريا أكدت أنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 ابريل (...) تفسير خاطئ».
وأوضحت أن موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان «لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها».
واضاف البيان: إن انان لم يقدم ايضا «ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية».حسب وصف البيان
وقال البيان: إن كوفي انان أكد للرئيس السوري بشار الأسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي أن «مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان، وصولا إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا».
قال عنان مشيرا إلى الهدنة التي قبلتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والتي تنص على سحب القوات السورية والأسلحة الثقيلة من البلدات :مع اقترابنا من مهلة الثلاثاء العاشر من أبريل أذكّر الحكومة السورية بضرورة التنفيذ الكامل لكل التزاماتها وأؤكد أن التصعيد الحالي للعنف غير مقبول.وأضاف البيان: «على هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة انان وخطته ذات النقاط الست».
وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الأمم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي.
صدمة
من جهته ,أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان انه «صدم» بتصعيد اعمال العنف في سوريا.
وقال انان في بيان: «صدمت بالتقارير الاخيرة التي تفيد عن تصعيد في العنف والفظاعات في العديد من المدن والقرى السورية».
وقال عنان: ان التصعيد غير المقبول للعنف في سوريا ينتهك ضمانات قدمت اليه ودعا الحكومة السورية الى الالتزام بتعهداتها لوقف العنف.
وحث القوات السورية ومقاتلي المعارضة على وقف كل أشكال العنف بحلول الساعة 0600 بتوقيت دمشق يوم الخميس الموافق 12 ابريل تماشيا مع خطته للسلام.
وقال عنان مشيرا إلى الهدنة التي قبلتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والتي تنص على سحب القوات السورية والأسلحة الثقيلة من البلدات :مع اقترابنا من مهلة الثلاثاء العاشر من ابريل أذكر الحكومة السورية بضرورة التنفيذ الكامل لكل التزاماتها وأؤكد أن التصعيد الحالي للعنف غير مقبول.
اتصال دائم
وأضاف :أنا على اتصال مستمر مع الحكومة السورية وأطلب من كل الدول صاحبة النفوذ على الطرفين استغلال ذلك الآن لضمان وقف إراقة الدماء وبدء حوار.
عمليات عسكرية
ميدانيا,نفذت القوات السورية النظامية عمليات عسكرية صباح امس في ريف حماة وريف ادلب، بحسب ما افاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الانسان.
ففي ريف حماة ، «اقتحمت القوات النظامية قرابة الساعة السابعة والنصف صباحا قرية لطمين وسط اطلاق نار عشوائي، وشنت حملة دهم وأحرقت ثلاثة منازل» بحسب ما افاد عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة ابو غازي الحموي.ويبلغ عدد سكان قرية لطمين حوالى اربعة الاف نسمة، وهي تبعد حوالى كيلومترين عن بلدة اللطامنة التي شهدت عملية عسكرية للقوات النظامية أمس اسفرت عن مقتل 40 مدنيا و15 منشقا. وفي ريف ادلب، اقتحمت القوات السورية الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور وسط دوي انفجارات واطلاق رصاص كثيف مع تحليق مروحي في سماء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر المرصد ان مواطنا قتل في مدينة خان شيخون برصاص قناص.
وفي بلدة كفرنبل نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في البلدة وسط اطلاق رصاص كثيف، بحسب المرصد الذي اشار الى وقوع اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة عند مفرق قرية معرزيتا.
وفي مدينة حمص تعرضت احياء حمص القديمة منذ الثامنة صباحا لقصف متقطع يطاول خصوصا حيي باب هود والحميدية، بحسب ما افاد الناشط كرم ابو ربيع في اتصال عبر سكايب مع فرانس برس.
واضاف ابو ربيع: «اصاب القصف قبل قليل سوق حمص الاثري واشتعلت النيران في احد المحلات التجارية».
وإجمالا سقط حتى نهار الأحد نحو 31 قتيلا هم : 12 مدنيا و12 عسكريا وسبعة منشقين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
يأتي ذلك غداة عمليات عسكرية وامنية واسعة النطاق للقوات الأسدية واشتباكات مع ثوار أسفرت يوم السبت عن 129 قتيلا من بينهم 87 مدنيا و26 جنديا نظاميا و16 منشقا، بحسب المرصد، ما دفع المجلس الوطني السوري المعارض للمطالبة بقرار ملزم في مجلس الامن لحماية المدنيين.