قرار خليجي بتقنين الصيد وحظر الكنعد 3 أشهر

صادقت الجهات الخليجية المسؤولة عن الثروة السمكية على مشروع قرار ينظم عملية صيد الاسماك ابتداءً من مطلع العام 2013 المقبل، تقضي تعليماته بسريان إجراءات تقنين الصيد على جميع الممارسين له في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يختص بأحجامها ومواسمها.
وحدد المشروع موسم ومواصفات شباك صيد أسماك الكنعد وتحديد فترة حظر صيده بالشباك في الفترة الممتدة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام على أن لا تقل فتحة عين الشبكة الخاصة بصيده «المناصب» عن 3،75 إنش «أي 95 مليمتر» وأن تكون الشبكة من نوع متعدد الشعيرات، كما يجب أن لا يقل الطول الشوكي للأسماك المصادة من هذه النوعية من الأسماك عن 65 سنتمتر.
ووضع مشروع القرار تعليمات بفرض حد أدنى للأطوال المسموح باستخدامها في صيد بعض الأنواع من الأسماك الأخرى، إذ حدد لصيد سمك الشعري «يماه» طول 21 سنتمترا والشعري 22 سنتمترا ونفس الرقم لسمك السولي والشعري بقشينة وحمام وفسكر، بينما حدد لصيد الهامور 45 سنتمترا، والكنعد 65 سنتمترا، وللربيب 25 سنتمترا، والنيسر 16 سنتمترا، وسمك الصافي والبدح 17 سنتمترا، والفرش 24 سنتمترا، والجش 20 سنتمترا، وكوفر 24 سنتمترا.
وأوضحت أن هذه الأطوال حددت بحسب الأسماك المتواجدة في الخليج العربي والبحر الأحمر، أما بالنسبة للأسماك المتواجدة في خليج عمان وبحر العرب فأخذت منحنى آخر من الأطوال حيث أن غالبية الانواع من الأسماك في هذين البحرين يزيد طولها عن الخليج العربي والبحر الأحمر، وتم تحديد ذلك من أجل المحافظة على المخزون السمكي في الخليج العربي وحفظه للأجيال المقبلة. ووصف رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني القرار ب»الصائب»، مبيناً أنه يصب في مصلحة الصياد، وأشار إلى تقلص الثروة السمكية وتهديد أنواع من الأسماك بالانقراض مثل الهامور وغيره من الأسماك المعروفة، كاشفاً في الوقت نفسه وجود دراسات خليجية أجريت اخيراً أبانت أن الأسماك ذات القيمة الاقتصادية تراجعت بنسبة 80 بالمائة على مدى 30 عاما مما يستلزم تدارك الأمر قبل فوات الأوان.