وزير النقل : إجراءات مشروع قطار الحرمين ارتكزت على الشفافية والعدالة المتعارف عليها دوليا

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة الصريصري: أن أعمال مشروع قطار الحرمين السريع تعد الأصعب والأدق مقارنة بالمشاريع السابقة حيث أنها تشمل تنفيذ الخط الحديدي وتصنيع وتشغيل المعدات وأنظمة الاتصالات والإشارات وكهربة الخط وتوريد أسطول النقل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 12 سنة وإنشاء مركز تدريب متخصص بهدف توظيف السعوديين وتوطين هذه الصناعة، إضافة إلى طول الخط الحديدي البالغ 450 كم وكثافة التشغيل ومناخ المملكة وتدفق حركة القطارات خصوصاً في مواسم الحج والعمرة مما يتطلب وضع مواصفات فنية عالية الجودة تضمن سلامة التشغيل وسرعة التنفيذ.
وأشار الصريصري، أن جميع الإجراءات المتخذة في هذا المشروع قد ارتكزت على قواعد الشفافية والعدالة المتعارف عليها دولياً في مثل هذه المشروعات والحرص على التصميم والتنفيذ وفق أعلى المواصفات والمقاييس.
وقال ان أهمية مشروعات الربط الحديدي التي تنفذ حالياً في بعض مناطق المملكة التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي ستكون لها أهمية بالغة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وقد ابرمت عقد تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع في 20-2-1433ه بقيمة إجمالية بلغت 30.8 مليار ريال مع ائتلاف الشعلة بحضور وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل قارسيا ووزيرة التنمية في اسبانيا آنا باستور وسفير اسبانيا لدى المملكة بابلو برافو حيث يعد هذا المشروع ويتكون من 35 قطاراً و 385 عربة أحد أكبر مشروعات النقل بالسكك الحديدية السريعة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتمد في تنفيذه تقنية متطورة وتأهيل عال وخبرات كبيرة في مجال البناء والتشييد كما هو الحال في عدد من دول العالم خاصة في أوروبا والصين والولايات المتحدة واليابان، ويتطلب ذلك دقة عالية واستثمارات ضخمة وهو ما جعل معظم بلدان العالم تلجأ لأسلوب الاستثمار الحكومي المباشر من ميزانياتها أو من خلال التعاون الإقليمي كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا هو الطابع السائد في بناء مشاريع القطارات السريعة التي تعمل بواسطة الكهرباء حيث أن تكلفة بناء واستخدام هذه القطارات تعادل ما يزيد على ضعفي تكلفة القطارات التقليدية.
وبين أنه لضمان الوصول إلى أفضل العروض المالية والفنية لتنفيذ المشروع قامت وزارة النقل ممثلة في اللجنة المشرفة للمشروع بطرحه في منافسة عامة على مستوى دولي شاملة جميع الشركات المتخصصة في القطارات السريعة وقد تولت لجنة على مستوى عالٍ من الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وصندوق الاستثمارات العامة وبيوت خبرة دولية متخصصة تقييم ودراسة العروض وفق منهجية ومعايير دولية تضمن الشفافية في التقييم والمقارنة.
وأوضح أنه قد تم النظر في هذه العروض في ضوء معطيات العرض الفني لكل ائتلاف المكون من مجموعة من الشركات المتخصصة في تصنيع وتشغيل القطارات السريعة والتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات، وبناء على
أهمية مشروعات الربط الحديدي التي تنفذ حالياً في بعض مناطق المملكة التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي ستكون لها أهمية بالغة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات السعودية.نتائج العروض الفنية وبنفس الأسلوب السابق تمت دراسة وتحليل العروض المالية للائتلافات التي اجتازت العرض الفني واختيار أفضلها، حيث كان الائتلاف الفائز أقل الأسعار.
وقال الصريصري إنه بمقارنة سريعة بتكاليف تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الدول يوضح ما أشرنا إليه من حقائق، فعلى سبيل المثال بلغت تكاليف تنفيذ مشروع ربط باريس ببروكسل بخط حديدي بطول 88 كلم بدأ تشغيله في عام 1997 نحو 1.5 مليار ونصف مليار يورو (أي ما يعادل 6 مليار ريال في أسعار ذلك العام)، كما بلغت تكاليف إنشاء 200 كلم للقطار السريع في بلجيكا الذي يقل طول مساره عن نصف مسار قطار الحرمين الشريفين والذي تم تشغيله على مراحل ابتداء من عام 1997 نحو 5.5 مليار يورو (أي ما يعادل 22 مليار ريال في أسعار ذلك العام)، وهو ما يعني أن تكلفة الكيلو متر الواحد في مثل هذه المشاريع آنذاك تصل إلى 70 مليون ريال، ناهيك عن الاختلاف الكبير والواضح في التضاريس والطبيعة الجغرافية والظروف المصاحبة لذلك بين تلك الدول والمملكة ومعلوم أنه لو نفذت هذه المشاريع هذا العام لكانت تكاليفها أكبر بفعل عامل التضخم. فيما أوضح الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل في تصريحات سابقه "أن أعمال هذه المرحلة مخصصة لاستكمال البنى العلوية وتشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهرباء الخطوط وتوريد قطارات الركاب ومعدات الصيانة، كما تشمل تشغيل وصيانة المشروع خلال مدة العقد البالغة اثني عشر عاماً" وقال: إنه بترسية أعمال هذه المرحلة تكون جميع مراحل المشروع قد تمت ترسيتها وجار العمل على تنفيذها وفقاً للخطة التنفيذية الموضوعة لذلك، مؤكداً أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله أسهم في الوصول إلى توقيع هذا العقد إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين موافقته الكريمة على مسار مشروع قطار الحرمين الشريفين وتمويل تنفيذ المشروع عن طريق صندوق الاستثمارات العامة إضافة إلى الموافقة على تأسيس هيئة تنظيمية تشرف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية ونتطلع للانتهاء من مشروع قطار الحرمين لخدمة الحجاج والمواطنين. وأضاف أن المشروع سيوفر فرصا وظيفية عديدة للمواطنين وسيعمل على توطين صناعة النقل السككي في المملكة ومنطقة الخليج حيث يتضمن العقد إنشاء مركز تدريب يعمل على استقطاب وتدريب وتأهيل الخريجين للعمل في هذه الصناعة الواعدة.