ثلاثون ريالا فقط يمكن أن يدفعها معلم ما، مقابل التنصل من أداء واجبه الوظيفي، وغيابه يوم عمل كاملا عن طلابه ودوامه الرسمي والتمتع بإجازة مرضية مدفوعة الأجر. كشفت مصادر ل «اليوم» وعدد من مديري المدارس عن وجود هدر في الإجازات المرضية من قبل معلمين بمحافظة الأحساء، وأصبح الحصول على إجازة مرضية في متناول المتلاعبين ممن يتمارضون دون وجود مبرر صحي حقيقي، حيث تٌمنح لهم من قبل مستوصفات خاصة مقابل 30 ريالا، في مخالفة صريحة لنظام منح الإجازات لموظفي الدولة، وتحايل على النظام من قبل طالب الإجازة المرضية الوهمية.إلى ذلك قال مدير شؤون الموظفين بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالأحساء عبد المحسن بن عبد الله الملحم : هناك تعميم وزاري ينظم الإجراءات التي تساعد على الحد من غياب المعلمين ومن ضمنها ما يتعلق بالتقارير الطبية، حيث تنص على ربط قبول الإجازة المرضية بموافقة الإشراف التربوي بحالات إذا زادت على أربعة أيام خلال العام الدراسي أو إذا كانت صادرة من مستوصف أهلي بثلاثة أيام متفرقة. وإذا كانت الإجازة عن أيام ( الأحد، الاثنين، الثلاثاء ) وصادرة من منشأة طبية تقع خارج حدود إدارة التربية والتعليم. وأضاف وفي حال رفع مدير المدرسة عن كثرة حصول أحد منسوبي المدرسة على تقارير طبية من مستوصفات أهلية أو مراكز صحية تتم مخاطبة الشؤون الصحية للتأكد من صحة التقارير لتكمل الإدارة اللازم. ويرى مدير مستشفى الجفر العام بالأحساء أن ظاهرة التمارض موجودة فعلا وظاهرة ولا تقتصر على المحافظة فحسب، بل موجودة في كل مكان، مشيرا إلى وجود موظفين يسيئون استعمال حقهم في التمتع بالإجازة المرضية، واصفا ذلك بالتحايل المرضي.وبين أن الطبيب يمكنه التعرف على من يدعي المرض من خلال أدوات تشخيصية تتمثل في الأشعة والفحوصات الطبية والكشف السريري، لافتا إلى أن المسؤول في أي منشأة حكومية، إذا لم يقتنع بالإجازة الممنوحة لموظفه، يحق له الطعن في الإجازة، وعادة المنشأة الحكومية الصحية تمنح مثل هذه الإجازات في أضيق الحدود ولمن يستحقها فقط. أصبح الحصول على إجازة مرضية في متناول المتلاعبين ممن يتمارضون دون وجود مبرر صحي حقيقي .. وهي مخالفة صريحة لنظام منح الإجازات لموظفي الدولة، وتحايل على النظام من قبل طالب الإجازة المرضية الوهمية.وأشار إلى أن الإجازات الرسمية غير النظامية تكون سلبية على المنشأة التي يعمل فيها الموظف إلى جانب أنها تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للجمهور، وظهور خلل في المهام الموكلة إلى ذلك الموظف المتلاعب لاسيما إذا كانت الدائرة التي يعمل لصالحها خدمية، وبالتالي يتنصل من مهام عمله ويلقي ثقل العمل على شخص آخر بسبب غيابه، الذي يؤخر إنجاز معاملات المواطنين ومصالحهم واستنزاف الوقت دون مبرر، علما بأن هناك موظفين يعانون حالات مرضية تستدعي منحه الراحة حفاظا على صحته وصحة الآخرين.من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالشؤون الصحية بالأحساء إبراهيم الحجي : إن لائحة الإجازات المرضية الصادرة من ديوان الخدمة المدنية حددت الإجازات المرضية التي تمنح من قبل المستوصفات الخاصة بيوم واحد فقط، على أن تكون مستوفاة لشروط منح الاجازة المرضية وأعتقد أن مبلغ ال «30 ريالا» هو قيمة الكشف طبي، مشيرا إلى أن الإجازة المرضية 3 أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء، وعمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات, ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى, أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازات على يوم واحد فقط. ولفت الى أن هناك نوعا من الإجازات المرضية مدتها 7 أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى، يمنحها طبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود 7 أيام أخرى، مضيفا أن ما زاد على ذلك حتى ثلاثين يوماً، يمنحها طبيبان أحدهما الأخصائي المعالج، مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى. أما إذا زاد على ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة، وأنه تحسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية. ولفت الحجي الى وجود تنسيق بين إدارته والدوائر الحكومية الأخرى في منح الإجازات، وأنه في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بالإجازة المرضية تتم مخاطبتنا للاستفسار عن مدى صحة الإجازة الممنوحة.
