هل تدخل البنوك المركزية العالمية معركة التغير المناخي؟

يحمل مصرفيو البنوك المركزية لقب «السادة» منذ الأزمة المالية في 2008 التي منحتهم صلاحيات واسعة في ظل سعيهم لإنقاذ الاقتصاد العالمي، لكن البعض منهم يريد الآن أن يلعب دورًا أكثر نشاطًا في مكافحة تغير المناخ.
ويقول تقرير لوكالة الأنباء الاقتصادية «بلومبرج» إن السلطات النقدية قد أصابت بدراستها للطريقة التي تؤثر بها مخاطر المناخ على دورها لضمان استقرار الأسعار وحماية الاستقرار المالي. ولكن هذا الأمر يختلف عن التدخل في جهود تشجيع التحول إلى اقتصاد «أكثر اخضرارًا» للحفاظ على البيئة؛ لأنها من اختصاص الحكومات.
وينوه التقرير إلى أن محافظي البنوك المركزية لدول بريطانيا وفرنسا وهولندا اجتمعوا مطلع أبريل الجاري في العاصمة الهولندية «أمستردام»؛ لمناقشة كيفية تبني قواعد تنظيمية لمواجهة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
وشكلت هذه البنوك المركزية إلى جانب خمس مؤسسات أخرى من الصين وألمانيا والمكسيك وسنغافورة والسويد ما يعرف ب «شبكة التحول الأخضر للنظام المالي»؛ سعيًا إلى تحديد أفضل الممارسات للإشراف على المخاطر المرتبطة بالمناخ والمشاركة في تنفيذها، إلى جانب تعزيز دور القطاع المالي في توفير التمويل «الأخضر».
ويوصى بضرورة تحرك القطاع المالي نحو متطلبات شفافية ملزمة للمؤسسات المالية، بحيث تقوم الشركات بتقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ التي تهددها، وتحتاج هذه الفكرة احتضانها من قبل الجهات الرقابية حول العالم.
ويعترف التقرير بأن الفكرة القائلة بأن البنوك المركزية يجب أن تشجع على تبني نهج «الاستثمار الأخضر» الذي تقرره بنفسها هي الأكثر إشكالية. فمن ناحية يمكن أن يتعارض هذا الهدف مع مهمة البنوك المركزية الأساسية في الحفاظ على الاستقرار المالي. فعلى سبيل المثال إذا حصلت شركة تنتج طاقة متجددة على قرض مصرفي بسبب وزن منخفض للمخاطر فقط لأنه استثمار أخضر، فإن ذلك يشجع المراقبين على تجاهل وزن المخاطر ضمن إجراءات الاقراض، لكن محافظ البنك المركزي الفرنسي شدد على إنه سوف يعارض إعطاء الأصول «الخضراء» وزنًا أقل عند حساب المخاطر وفقا لقواعد متطلبات رأس المال الخاصة برصيد الأصول لدى البنوك المقرضة على الرغم من أن هذه الفكرة تجري دراستها حاليًا من قبل المفوضية الأوروبية، ولكنه يؤمن أيضا بضرورة رفع وزن مخاطر قروض الأصول ذات اللون البني (غير الصديقة للبيئة) التي تسهم في رفع نسبة التلوث. وأضاف انه يمكن إدراجها في متطلبات ما يسمى «العمود الثاني» التي يتم إقرارها بشكل مستقل من قبل المراقبين. وتدور الفكرة حول جعل هذه الأصول «البنية» أكثر خطورة مع تحرك العالم نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.