أعطت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية توصيفا لمعنى الهوية المجتمعية التي تحمل سمات محددة لطبيعة الفرد داخل المجتمع وقدرته على التكييف والتحصين والتعامل مع كل ما يطرح حوله. وأكدت في لقاء بمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان بمقر المجلس، أن دور التعليم محوري وذو ركن أساسي في بناء الشخصية الواعية المدركة، لا سيما في وقت أصبحت مؤثرات العولمة واضحة وجلية مما يتطلب منهم توعية الجيل بأهمية الخصائص الفردية والقيم المجتمعية والمحافظة عليها والموءامة مع المتغيرات الحياتية والعمل على تفعيل توجهات وأهداف الرؤية الوطنية 2030 والتعامل مع هذا الطموح الكبير بطرح البرامج التي تعزز من الشخصية الوطنية وبرنامج تحسين نمط الحياة بخطوط واضحة وجلية لنرفع من مستوى المسؤولية. والمحت بأن المجلس عندما أطلق دراسته العلمية التي تحدد الاحتياجات وجعلت الفرد هو القاعدة الأساسية للعمل على تحقيق تطلعاته قام بعقد العديد من الشراكات المجتمعية بغية الوصول إلى أرضية مشتركة وصلبة تنطلق منها نحو تفعيل المبادرات المؤثرة والفاعلة فكان الاتجاه الأولي نحو الخط الأساسي الذي ينطلق كل مجتمع من خلاله وهو التعليم حيث دلفنا من أبوابه المشرعة لنبني دعائم أساسية تكون نقطة ارتكاز نحو تحديد هذا المفهوم وهو المسؤولية الاجتماعية فجاءت الشراكة الحيوية مع تعليم المنطقة الشرقية لتخدم هذا التوجه الوطني والاجتماعي انطلاقا من المدرسة المصنع الحقيقي الذي سينطلق منه هذا المفهوم وتتجذر ثقافته وتتضح به معالمه والأهم من ذلك مفهوم المسؤولية الاجتماعية والذي يشترك في بنائه أيضا الأسرة التي جاءت كمحور رئيس ضمن محاور التزام وزارة التعليم في تحقيق رؤية 2030 بأن تكون الأسرة شريكا استراتيجيا للتعليم. وواصلت حديثها الأميرة عبير عن مراحل التأسيس للمجلس بذات الرؤية التي تؤكد على الريادة في التكامل والعمل المشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية وبرسالة تسمو لبلوغ حالة التحفيز للقطاع العام والخاص والخيري للعمل بتكاملية وبناء الشراكات وتبني المبادرات والنشاطات التي تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية وتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية وانطلاقا إلى المملكة كافة وصولا إلى شرح حالة التحول والتطور في مفهوم المسؤولية الاجتماعية وذلك بوضعها إطارا استراتيجيا جعلته كمظلة تفي بممارسة عملية تجعل المجتمع -الذي عماده الأسرة- شريكا حقيقيا في تحقيق هذا المفهوم الذي يوجد مجتمعا آمنا سليما من العلل قادرا على تحقيق رؤية وطنه الطموحة ويكون المجلس منصة حقيقية لتوجيه طاقات شباب الوطن واحتضان مبادراتهم النوعية كما سيكون أثره كبيرا على المستوى الاجتماعي وكذلك الوطني والمعرفي أيضا بعمق القناعة الراسخة التي تولدت لدى فريق عمل متناغم بحمد الله وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس بأن نكون قادرين على توظيف قيمنا التي بنيت ويأتي في مقدمتها الاحترافية والمبادرة والتميز والمسؤولية والشراكة والشفافية. من جهته، أشاد مدير عام التعليم بالخطوة المباركة في مواصلة تفعيل الشراكة الفاعلة بين قطاع التعليم والمجلس معتبرا أنها محطة هامة وأولى تعزز من هذه الثقافة وتلتقي مع ما تقوم به وزارة التعليم في هذا الجانب حيث جعلت الأسرة شريكا استراتيجيا لتحقيق هذه الرؤية، قائلا: ان المسؤولية الاجتماعية إحدى قيم الوزارة التي تجسد بناء رؤيتها ورسالتها والتي تهدف لتفعيلها وتضمينها كسلوك ومنهج حياة، واعدا بالعمل على تحقيق أهدافها والتي تؤكد على تجسيد روح التلاحم والتكامل بين منظمات المجتمع المختلفة في تطبيق المسؤولية الاجتماعية بالإضافة لخلق شعور عال بالانتماء من قبل الأفراد للمجتمع وزيادة الوعي بأهمية الاندماج التام بين منظمات المجتمع المختلفة وتجسيد دور التعليم كجزء لا يتجزأ من المجتمع وتبادل الخبرات والتجارب حول دور المنظمات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الدور المجتمعي لها وتأصيل قيم المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والمنظمات المختلفة. من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس لولوة بنت عواد الشمري أن مشروع نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية سيقدم هوية عربية إسلامية من خلال مجتمع تعليمي رائد مستديم مستعرضة أهم مخرجات الشراكة ومن ذلك تأسيس أول ناد للمسؤولية الاجتماعية في المملكة وتفعيل جانب الأنشطة الطلابية لتحقيق الثقافة وتفعيل الجانب الإجرائي فيها حيث أكدت الشمري أن تحقيق التنمية المستدامة واحداث التغيير لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن النشء. وأكدت الشمري أن المجلس يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية والخاصة وإقامة شراكات استراتيجية بين المجلس والجهات المماثلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والعالمي وتبني المبادرات ذات العلاقة ببرامج المسؤولية الاجتماعية والتي تلبي احتياجات المجتمع خصوصا ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمعرفية وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية.
