السوق السعودي مؤهل لملامسة ال8000 نقطة المفقودة منذ 2015

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي، على مكاسب جيدة، بلغت 182 نقطة أي بنسبة 2.4%
والأهم من الأداء الإيجابي هو قدرة المؤشر العام على الخروج من السلبية وذلك بالإغلاق فوق قمة 7700 نقطة، والتي كانت عقبة قوية أمام المؤشر العام طوال خمسة أسابيع.
ويبدو أن اقتراب السوق السعودي من الدخول إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة -كما يتوقعه معظم المحللين- له أكبر الأثر في تحرك السوق نحو الإيجابية بدفع رئيس من الشركات القيادية والمؤثرة خصوصا تلك المستهدفة من دخول المؤشر خلال المرحلة الأولى.
وتأتي أهمية دخول السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة لأن هذا الأمر يفتح المجال أمام الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار في أسواق الأسهم حول العالم إلى دخول السوق السعودي، إذا ما كانت هناك فرص جاذبة حسب آرائهم، لذلك فدخول السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي أمر إيجابي ومدعاة لتدفق المزيد من الأموال إليه لكن لا يجب المبالغة في هذا الأمر لأنه لن يكون هناك دخول استثماري لتلك الأموال إلا إذا كانت هناك فرص فقط.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 23.6 مليار ريال مقارنة بنحو 16.4 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الكبير في السيولة هام، ويجب النظرة إليه بعين الفاحص المترقب لأن الثبات خلال الأيام القادمة فوق مستوى 7700 نقطة يعني أن هذا الاختراق بهذه السيولة هو تأكيد لمسار صاعد حقيقي سيعود بالسوق إلى ما فوق مستويات 8000 نقطة بكل سهولة، أما العودة دون مستوى 7700 نقطة فتعني أن سيولة الأسبوع الماضي ما هي إلا سيولة تصريف، وأن السوق سيدخل في مسار تصحيحي حتى مشارف 7300 نقطة وربما 7100 نقطة مجددا.
لذلك لا يجب اعتبار أن السيولة المرتفعة في جميع الأحوال هي أمر إيجابي لأن المنطقة التي تتواجد فيها لها دلالات مختلفة في علم التحليل الفني.
ولا شك أن احترام دعم 7340 نقطة والذي لامسه سوق الأسهم السعودي قبل أسبوعين، كان لديه من القوة الكافية ما يجعله يرتد بقوة بعد ذلك، وقد أصبح الآن أقوى دعم للسوق، فحتى لو هبط مجددا لن يكون من السهولة كسر تلك المنطقة.وقد كان اختراق قمة 7700 نقطة إشارة فنية هامة لأنها أتت بُعيد قرار انضمام السوق السعودي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وتزامن خبر هام مثل هذا مع حركة فنية واضحة يزيد من احتمالات استمرار المسار الصاعد الرئيس، والذي أصبح مؤهلا بشكل كبير لملامسة مقاومة 8200 نقطة إذا ما استمر في الحفاظ على مستوى 7700 نقطة، وإذا ما حدث ذلك فإنها المرة الأولى التي يصل فيها السوق السعودي إلى مناطق 8000 نقطة منذ أن فقدها في أغسطس من العام 2015. أما من حيث القطاعات فالملاحظ أن قطاع المواد الأساسية كان له أكبر الأثر في دفع المؤشر العام للسوق إلى مستويات جديدة وقد كان ذلك بفضل تضافر جهود معظم شركات القطاع خصوصا القيادية منها في قيادة القطاع لتسجيل قمة جديدة هي الأعلى في تاريخه، ويبدو ان القطاع سيواجه صعوبة بالغة عند مشارف 5550 نقطة، حيث إنه رغم الصعود الحالي إلا أن السيولة الشرائية بدأت بالضعف الواضح كما تبينه المؤشرات الفنية. في المقابل نجد أن قطاع البنوك ورغم اختراقه لقمة 6200 نقطة وتسجيله قمة جديدة إلا أنه سرعان ما عاد للإغلاق دون القمة المذكورة، وهذا يشير إلى أن الاختراق الحاصل للقمة هو اختراق وهمي، ولذا من المتوقع أن يكون هناك بعض الضغط على السوق خلال الأيام القليلة القادمة من هذا القطاع القيادي وصولا إلى دعم 5780 نقطة وهي المنطقة التي ارتد منها القطاع مرتين منذ بداية العام لذا فإن كسرها لو حدث فهو علامة تأكيد السلبية.