انتعاش الصادرات الآسيوية يقود النمو الاقتصادي في 2018

في ظل التفاؤل المتزايد الذي يغذيه ارتفاع الصادرات، فإن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 6.4% بينما ستسجل أربعة اقتصادات كبرى في جنوب شرق آسيا نموا بنسبه 5.2% هذا العام.
وبحسب توقعات المركز الياباني للبحوث الاقتصادية التي نشرها موقع «نيكاي آسيا ريفيو»، فإن الصين ستسجل مع أربعة اقتصادات رئيسية في رابطة دول جنوب شرق آسيا زيادة في النمو بنسبة 0.2 عن التوقعات السابقة في أغسطس 2017. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا بمعدل 5.2% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.7، بينما سيرتفع النمو في تايلاند إلى 3.9%، بزيادة قدرها 0.5.
وفيما يتصل بإندونيسيا والفلبين اللتين يعتمد اقتصاداهما نسبيا على الطلب المحلي، توقع المركز الياباني ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لهما بمعدل 5.3%، و6.9% علي التوالي.
ومن المتوقع أن تسهم المكونات الالكترونية مثل أشباه الموصلات في انتعاش أوسع نطاقا للصادرات الآسيوية خلال العام الحالي ولكن بوتيرة أبطأ. كما توقع المركز حدوث تراجع في النمو لبعض الاقتصادات الآسيوية في ظل ضعف الطلب العالمي على الهواتف الذكية وارتفاع أسعار الفائدة.
وكان العام الماضي قد شهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الهواتف الذكية، ولكن يبدو أن سوق الهاتف الذكي قد قارب الوصول إلى مرحلة التشبع، كما بلغ الطلب على الرقائق الالكترونية ذروته. ونوه المركز إلى أن الطلب على الرقائق من جانب مراكز البيانات وصناعة السيارات ينمو بوتيرة مستقرة، ولكن إذا انخفض الطلب على الهواتف الذكية بدرجة أكثر حدة مما كان متوقعا، فإن الصادرات برمتها قد تتراجع مما سيعود بالسلب على النمو الاقتصادي، ولا سيما في ظل خطر الحمائية التجارية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتغطي التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل لمركز البحوث الاقتصادية الصين وأربعة اقتصادات رئيسية في رابطة دول جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين.
وبحسب المركز فقد شهدت الصادرات من هذه البلدان طفرة قوية منذ النصف الثاني من عام 2016 في ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي. وارتفعت شحنات المكونات الالكترونية من الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات مصحوبة بتحسن أوضاع أسواق الطاقة والمعادن مما ساعد على انتعاش النمو في الدول المصدرة للموارد مثل إندونيسيا وماليزيا.
وكان للصادرات القوية في هذه البلدان تأثير مضاعف على اقتصاداتها المحلية، بحيث ساهمت بقوة في تحسن أوضاع العمالة والأجور، ونمو قوي في الاستهلاك. ففي الفلبين ساهمت الاستثمارات في البنى التحتية في توسيع الطلب المحلي. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث ارتفع إلى 6.9% في الصين و5.2% في دول الآسيان الأربع.
وقال المركز: إن الاستثمارات الحكومية دعمت بقوة الاقتصاد الصيني، ولكن من المتوقع أن تتباطأ تدريجيا بعدما أصبحت الشركات مثقلة بالمزيد من الديون. وبالإضافة إلى ذلك من المرجح انخفاض نمو الصادرات مما سيؤدي لتقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 6.2% في العام المقبل. وبالتبعية سيعود تباطؤ النمو في الصين بالسلب على ماليزيا وتايلاند اللتين يعتمد اقتصاداهما بشدة على الواردات الصينية.
وتوقع المركز انخفاض معدل النمو في ماليزيا إلى 4.7% وفي تايلاند إلى 3.4% خلال العام المقبل.