المطالبة بحد الحرابة أو القتل تعزيراً لقاتل ابن عمه

أولى التهم هي الخروج المسلح على ولي الأمر بمشاركة شقيقه

سلمت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب وأمن الدولة، لائحة دعوى للمدعى عليه قاتل ابن عمه، في أولى جلسات محاكمته، حيث تم إبلاغ المتهم من رئيس الجلسة أن له حق الرد مباشرة على الدعوى أو توكيل أحد أقاربه أو توكيل محام عن طريق وزارة العدل وتتحمل وزارة العدل أجرة المحامي.
وأمهل رئيس الجلسة المتهم، وهو سعودي الجنسية، مستواه التعليمي: ثانوية عامة، والمهنة: عاطل، والحالة الاجتماعية: أعزب، الرد في الجلسة القادمة، وتم ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام خلال انعقاد الجلسة، إذ وجهت له خمس تهم بارتكاب عدة جرائم.
وجاءت أولى التهم التي وجهت له، وهي الخروج المسلح على ولي الأمر بمشاركة شقيقه وارتكاب عدد من العمليات الإرهابية راح ضحيتها عدد من الأنفس المعصومة من رجال الأمن والمواطنين على خمسة أسباب.
أولاً: مساعدة شقيقه الهالك صباح يوم عيد الأضحى المبارك باستدراج أحد أقاربه ابن عمه مدوس العنزي إلى منطقة صحراوية وقتله غيلة بإطلاق النار عليه بعد تكبيله، وتصوير ذلك بمقطع فيديو باستخدام جهاز جواله ونشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نزولاً عند طلب تنظيم (داعش) الإرهابي.
ثانياً: التوجّه برفقة شقيقه الهالك بعد قتل ابن عمه مدوس العنزي بأسلحتهما إلى مركز شرطة عمائر بن صنعاء بقصد قتل من فيه من رجال الأمن واقتحامهما المركز بتسلق حائطه ومصادفتهما مواطنين أعزلين قتل أحدهما بينما قتل أخوه الآخر عمداً وعدواناً.
ثالثاً: مواصلته وشقيقه الهالك عملياتهما الإرهابية بهجومهما المسلح على مركز مرور الشملي، أما رابعاً، فهي: مقاومة رجال الأمن بعد محاصرتهما وعدم الانصياع لمطالب الأجهزة الأمنية بتسليم نفسيهما وقيامه وشقيقه بمواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى الى قيامه بقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخر بإصابات بليغة.
خامساً: سرقته وشقيقه الهالك إحدى السيارات الأمنية التابعة لشرطة منطقة حائل من موقع المواجهة الأمنية التي تمت بينه وشقيقه وبين الأجهزة الأمنية وإركابه شقيقه الهالك بعد إصابته ومحاولة الهرب عليها بسرعة عالية مما أدى إلى انقلابها عدة مرات وتلفها.
وبخصوص التهمة الثانية، فهي: اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة ورجال الأمن في هذه البلاد.
التهمة الثالثة : الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي وتأييده في أعماله الإرهابية وخلع البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعة أمير تنظيم (داعش) الإرهابي المجرَّم والمُعاقب عليه، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي والسعي لتحقيق أهدافه وقيامه بعمليات إرهابية خدمة للتنظيم.
التهمة الرابعة: حيازة واستعمال سلاح نوع رشاش آلي (كلاشنكوف) مع مخزن وعدد من الطلقات الحية في الإخلال بالأمن العام المجرم بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
التهمة الخامسة: إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال تصوير عملية اغتيال ابن عمه مدوس العنزي بهاتفه الجوال ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر فكر التنظيم الإرهابي.
وفي تفاصيل الجريمة التي قام بارتكابها، حيث تم القبض عليه بتاريخ 13/12/1436ه، وذلك لنشره هو وشقيقه الهالك مقطعاً مرئياً عبر شبكة الإنترنت، يظهر فيه مبايعته لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى (أبو بكر البغدادي)، وقيامه بقتل ابن عمه الشهيد/ مدوس العنزي (أحد أفراد القوات المسلحة بمحافظة الخرج) بعد تكبيله بالحبال بالقرب من أحد الجبال القريبة من قرية (عمائر بن صنعاء) التابعة لمنطقة حائل.
وكذلك قيامه وشقيقه الهالك بالتوجه إلى مركز (شرطة عمائر بن صنعاء) وقتل مواطنين كانا موجودين في المركز ومن ثم التوجه إلى مقر (شعبة المرور بمحافظة الشملي) التابعة لمنطقة حائل، وقتل أحد الأفراد بعد إطلاق النار عليه من السلاح الناري الذي كان معهما ثم التواري عن الأنظار.
وبموجب التهم التي وجهت له، طلب المدعي العام بإدانته بما أسند إليه، والحكم على المتهم بحد الحرابة وفق الآية 33 من سورة المائدة، فإن درئ الحد عنه، فنطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصلبه.
وطالب أيضاً بالحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر، والحكم بمصادرة هاتفه الجوال وجهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوطين استناداً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، كما أن الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.