أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن الخُبَر صارت خالية من المباسط، مبينًا أن الفرق البلدية أزالت جميع المباسط، وتم ضبط المخالفين، وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بالبلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على جميع المخالفين. وجاء ذلك بعد أن أسفرت حملة نفذتها بلدية محافظة الخُبر ممثلة بإدارة مراقبة الأسواق، يوم الجمعة، عن مصادرة أكثر من 720 قطعة متنوعة ما بين ملابس وعطور وإكسسوارات و95 كرتون خضار من الباعة المخالفين. وتأتي الحملة لضبط الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة العامة، وذلك من خلال خطة شاملة وضعتها البلدية تستهدف تكثيف الخدمات البلدية والرقابة على الأسواق، حيث تكثف البلدية جهودها بمنع البيع بكافة الصور العشوائية داخل الأحياء، ومنع العمالة الأجنبية من ممارسة البيع بأسواق الخضار والفواكه، ومنع افتراش الأرصفة أمام المساجد ومعالجتها في حينها. وضبطت إدارة مراقبة الأسواق خلال حملات تفتيشية رقابية ميدانية على عدد من الأحياء التابعة لمحافظة الخبر عددًا من الباعة الجائلين المخالفين للنظام وصادرت البضائع المعروضة في الشوارع والأرصفة، كما سلّمت عددًا من المعروضات الصالحة إلى مبرة الإحسان. وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي إن البلدية تسعى للمحافظة على سلامة المستهلك بمنع الباعة الجائلين المخالفين للنظام من بيع الخضار في الطرق والأرصفة. مؤكدًا أن فرق المراقبة مستمرة في مكافحة الظواهر المخالفة للأنظمة. وأشار إلى أن الباعة الجائلين يمارسون الافتراش والبيع العشوائي للمواد الغذائية وبعض السلع التجارية التي تكون معروضة في الطرقات ومعرقلة للمارة ومعرضة لأشعة الشمس والأتربة والغبار، وافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين والنقل، كما أنها مجهولة المصدر لعدم معرفة مصدر السلع المعروضة بالطرقات. مشيرًا إلى أن الحملات التي امتدت فترات العمل فيها من السابعة صباحًا إلى بعد منتصف الليل، تهدف إلى إزالة التلوث البيئي والبصري والقضاء على ظاهرة الافتراش والبيع العشوائي. ولفت إلى تسليم ما تمت مصادرته من الخضراوات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية في محافظة الخُبر، كما تم إتلاف غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وشدد م. الزايدي على وجود حملات مفاجئة على ظاهرة افتراش الشوارع بالبسطات المخالفة والتي تقوم بها العمالة الوافدة. مشيرًا إلى أن منطقة الخُبر الجنوبية خاصة «الصبيخة» تعتبر من المناطق التي تتركز فيها العمالة الوافدة لكثير من الشركات والمصانع مما يجعل مثل هذه الظواهر المخالفة تنتشر فيها.
