استنكار سليم لحقوق مهدرة

استنكار المملكة والإمارات والبحرين ومصر المعلن يوم أمس الأول حول تقرير زيارة مفوضية حقوق الإنسان لقطر خلال الفترة من السابع عشر إلى الرابع والعشرين من نوفمبر المنفرط هو استنكار صائب وسديد؛ ذلك أن من الغرابة بمكان أن يولي النظام القطري لحقوق الإنسان عناية ورعاية واهتمامًا وهو ماضٍ في ممارسة سياساته الموغلة في الأخطاء باحتضانه لرموز الإرهاب في الدوحة ودعمه للعديد من الميليشيات الإرهابية والاستقواء بدول أجنبية.
والبيان الصادر عن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وصف الأزمة القائمة مع قطر بأنها تجيء استنادا إلى تورط النظام القطري مع كيانات إرهابية وأفراد يروجون لأفكار متطرفة ومضللة ويحرضون على العنف وبث روح الكراهية في المنطقة العربية عبر الوسائل الإعلامية القطرية بشكل مباشر أو من خلال شخصيات قطرية، وهو تحريض لا يخفى على أي متابع لمجريات ما يحدث في الداخل القطري.
والدول الأربع انطلاقا من هذا الوصف قطعت علاقاتها مع قطر؛ حماية لسيادتها على أراضيها والدفاع عن أمنها القومي، ودعم النظام القطري لظاهرة الإرهاب مناقض تماما لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وكافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب المباشر على التمتع بحقوق الإنسان، وبالتالي فان الاستنكار في حد ذاته لا يستهدف في جوهره الشعب القطري، ولكنه يستهدف النظام الذي مازال يستمرئ ارتكابه لسياسته الخاطئة ومازال يغرد خارج السرب بركوب رأسه ونشر ادعاءاته ومغالطاته وأكاذيبه.
وعدم قبول الدول الأربع لمضمون تقرير المفوضية وما جاء فيه من نتائج حيث تضمن العديد من الاتهامات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة يشكل عملًا صحيًا وسليمًا، فما جاء في التقرير هو انحياز واضح يتبنى الرؤية القطرية الغارقة في الأخطاء، وليس بخافٍ أن هدف النظام القطري من طلب زيارة بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو التسويق السياسي والإعلامي للزيارة وما نتج عنها وليس له علاقة اطلاقا بنقل الخبرات التي تمثلها المفوضية للجانب القطري.
ويجيء الاستنكار أيضا لمضي النظام القطري في نشر مزاعم مضللة لا مصداقية لها، ولابد للمفوضية استنادا إلى هذه الحقيقة أن تعالج الأخطاء المنهجية التي جاءت في التقرير بما يتوافق ايجابا مع اختصاصاتها، فالنظام القطري مازال يستخف بكل المبادرات الجادة لحل الأزمة القائمة ومازال يستهين ضمن ما يستهين به بحقوق الإنسان لدعمه ظاهرة الإرهاب التي تسيء بشكل مباشر لتلك الحقوق.
أراد النظام القطري بدعوة المفوضية لزيارة الدوحة التسويق لكل ادعاءاته المغرضة ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأراد من وراء هذه الزيارة التنصل تماما من تورطه المكشوف مع سائر الميليشيات الإرهابية التي يدعمها، والتنصل من ايوائه لعدد من المتطرفين داخل الدوحة وهم مازالوا ينشرون أفكارهم الضالة والمضللة وتصدير خطاب الكراهية لكل المجتمعات العربية.