إطلاق دراسة لواقع المسؤولية الاجتماعية في الشرقية

عقد مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أمس الأول (الأربعاء) مؤتمرا صحفيا ضم مجموعة من الإعلاميين في المنطقة الشرقية؛ وذلك لإطلاق دراسة حديثة حملت عنوان «واقع المسؤولية الاجتماعية في الشرقية»، بحضور رئيس مجلس الأمناء صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي والأمين العام للمجلس لولوة بنت عواد الشمري وذلك في مقر المجلس.
‎وذكرت سمو الأميرة عبير أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أن يكون دور المجلس تحفيزيا للقطاعات الثلاثة على التكاملية في تقديم خدمات مجتمعية، مضيفة: إن إطلاق هذه الدراسة سيساهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بلغة علمية وسيصنع خارطة طريق للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.
‎وكذلك في تفعيل المسؤولية من خلال تحديد أولويات المجتمع، وأضافت سموها: إن المجلس مرآة حقيقية لخير أفراد ومؤسسات مجتمع الشرقية.
‎واستعرضت سموها في المؤتمر الصحفي أهداف هذه الدراسة التي اندرجت في 5 جوانب، وهي احتياجات المنطقة الشرقية من خلال التعرف على احتياجاتها من المشاريع التي تهتم بها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، حيث يحدد منها أولويات احتياج المنطقة وحصر الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، والبرامج والمبادرات، ويتم من خلالها التعرف على البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، وأخيرا المستفيدين، حيث يتم تحديد المستفيدين ونوعيتهم من برامج الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.
‎بدورها، ذكرت الأمين العام للمجلس أن الدراسة ستساهم في التعرف على البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.
‎وأكدت أنه في ظل تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد يطرح سؤال حول الأسباب التي تشجع الشركات على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، ورغم تعدد الدراسات والتجارب واستطلاعات الرأي الدولية والمحلية التي ركزت على المزايا التي تعود على الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية إلا أنه يمكننا إيجازها في دعم الأفراد لرسالتها التنموية، والاعتراف بوجودها وتحسين سمعة الشركة وتفضيل منتجاتها ومن ثم زيادة مبيعاتها وحسن إدارة المخاطر الاجتماعية التي تترتب على نشاطها الاقتصادي وبناء علاقات قوية مع الحكومات.
‎واستعرضت الأمين العام جانبا من الدراسة، حيث قسمت إلى ثلاثة محاور، هي المنطلقات، وتشمل مصادر أولية وثانوية وتجارب وأدوات الدراسة واستخلاصات الدراسة النظرية ونتائح الدراسة الميدانية، ثانيا المتطلبات وهي عادة تكون من المجلس والشركاء ومن الجهات التنفيذية، وثالثا الآليات ويندرج تحتها تحديد الاحتياجات وحصر الشركات والبرامج والمبادرات وتحديد المستفيدين ونوعيتهم والتوعية بثقافة المسؤولية.
وقد انتهى المؤتمر الصحفي بالعديد من التوصيات، منها أن هذه الدراسة تعتبر النسخة الأولى وستكون الخطوة الأولية لدراسات تخصصية في المسؤولية الاجتماعية، وستكون الدراسة زكاة المجلس للمجتمع، وأن الإعلام يتحمل مسؤولية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
كما أوصى بتوجيه الإعلام لرصد ممارسات المسؤولية الإيجابية وإعلانها ليحتذى بها.