سداد التمويل المبكر يشمل عقود ما بعد 8 نوفمبر 2014

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ ل(اليوم) أن قرار سداد التمويل المبكر للعميل دون تحمل العميل كلفة الآجل عن المدة المتبقية من العقد، فهذا القرار يشمل العقود المبرمة بعد تاريخ 8 نوفمبر 2014، وقال: إنه لا يحق لأي جهة تمويل سواء أكانت بنوكًا أو شركات تمويل أن تتقاضى أرباح كلفة الآجل لثلاثة أشهر تالية بعد التاريخ المذكور.
وأشار حافظ إلى أن العقود التي أبرمت بعد تاريخ 8 نوفمبر 2014 كانت تتعامل في الأساس على الرصيد المتبقي خلاف ما كان معمولا به قبل ذلك من عقود، وأن العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ تنطبق عليها شروط السداد المبكر وما هو في شروط العقد والتعاقد، كما يعتمد على صيغة العقد بين البنك أو جهة التمويل وعملائهم.
وأضاف حافظ: إن اللائحة التنفيذية للقرار تشمل جميع أنواع عقود التمويل بما في ذلك التمويل العقاري، والتمويل الشخصي، أو الاستهلاكي، مشددا على أن القرار الذي سبق تم تعميمه ويطبق على الفور.
وأشار إلى أن أرباح التمويل تدفع وفقا لجدول سداد، والذي يعطى للعميل ويوضح له الجزء الخاص لسداد أصل التمويل، والجزء الآخر يوضح مسار الأرباح، والتي لا تؤخذ مقدما في بداية الدفعات الأولى، إنما تؤخذ في تواريخ الاستحقاق، ولكن تحسب على الرصيد المتبقي، وتؤخذ مع قسط الاستحقاق.
وذكر حافظ أن كل عميل أبرم عقدًا بعد التاريخ المحدد 8 نوفمبر سيستفيد بكل تأكيد من السداد المبكر؛ لأن المتبقي سيكون أقساطًا وعليها أرباح، ولن يتحمل كلفة الأرباح، إلا أرباح ثلاثة أشهر متتالية والتي يوضحها جدول السداد.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت سابق أنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الآجل عن المدة المتبقية من العقد.
وشددت على أنه من حق المستفيد تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل من دون تحمل كلفة الآجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى تحديد المعايير التي يمكن للبنك من خلالها تحصيل عمولاته وفوائده على المتبقي من الرصيد غير المستخدم للعميل، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية.
وللعميل حق حرية السداد المبكر وفق الشروط الموضوعة لذلك واختلافها عن التمويل الاستهلاكي في المدة الزمنية.