هنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجهازي الغرفة التنفيذي والإداري ومنسوبي قطاع الأعمال بالأحساء مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم. وأكد أن احتفاء بلادنا الغالية بذكرى البيعة الثالثة للمليك - يحفظه الله- إنما هو تجديد لعهد الوفاء والتلاحم والترابط الذي يجمع القيادة الحكيمة بالمواطنين واعتراف بمسيرة النجاح والنماء والإنجاز. وأوضح "العرفج" أن حلول هذه الذكرى تأتي في وقت تشهد فيه بلادنا الغالية بداية قطف ثمار رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد الكلي على إيرادات قطاع النفط، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل والوظائف، وتوالي وتيرة التطورات الإيجابية والمنجزات التنموية العملاقة، والنجاحات القياسية من أجل تحقيق الأمن والأمان والخير والرفاه للوطن والمواطنين. وأكد أن تلك السنوات الثلاث الماضية، شهدت نجاح بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم وتنويع الاقتصاد وتحفيّز قطاع الأعمال الوطني مع تبنّي عملية إصلاح اقتصادي شاملة وفق خطة مُحكمة، لزيادة الإيرادات، وتقليل المصروفات، وتحسين النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي، ما كان له أبلغ الأثر في استمرار إنفاق الدولة على مشاريع التنمية وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وأضاف أن أرقام وبيانات الميزانية العامة التاريخية القياسية للمملكة لعام 2018 هي جزء من عمق الرؤية الثاقبة والإنجازات القياسية والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين سواء من حيث حجم الانفاق الحكومي الذي يحفّز القطاعين الحكومي والخاص لتلبية احتياجات المواطنين أو تحقيق أكبر إيرادات غير نفطية واستمرار وتيرة خفض عجز الميزانية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي تزيد الثقة في الاقتصاد السعودي وتجذب الاستثمارات الأجنبية الى المملكة. وثمّن "العرفج" عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتخفيف العبء على المواطنين، ومن ذلك ما تحقق مؤخرًا بإصدار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- أمرًا ساميًا بالموافقة على تحفيز ودعم القطاع الخاص بمجموعة من المبادرات التنموية، واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة التحفيز، الأمر الذي سيُساهم في تحسين مستوى ونشاط هذه القطاعات وتحفيزها للمزيد من خلق فرص العمل ورفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
