ينتظر أن تظهر الميزانية العامة للعام 2017، والمترقب إعلانها في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الأنباء السعودية في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، يتحدث فيه وزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد محمد التويجري ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، نتائج إيجابية جدا في الإيرادات تعزى الى الارتفاع النسبي في أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية، خصوصا الرسوم والضرائب. وكشف وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيّب أن موازنة 2018 المرتقبة تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة بأنه جرى إعدادها وفق آلية جديدة تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، ووضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس. وأفاد الشهيّب في تصريح صحفي بأن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية. وبين أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، وسيتم توضيحها لدى إعلان الميزانية، اليوم، مفيداً بأن الإعلان سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط «خمس سنوات». وشهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعا كبيرا، مع فرض المملكة حزمة من الرسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها مع شهر يوليو الماضي، كما فرضت ضريبة السلع الانتقائية منذ 11 يونيو الماضي، في خطوة تستهدف من خلالها إيراداتها التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط. وارتفعت الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية للأشهر ال 9 الأولى من العام الجاري، بنسبة 6 % إلى 142.8 مليار ريال، مقابل 134.2 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات غير النقطة بذات النسبة وذات المبلغ، كما أدى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة إلى إعلان وزارة المالية وصول العجز في ميزانيتها خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار، إضافة إلى انه حسب بيانات الوزارة، تراجع العجز بنسبة 40 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فبلغت الإيرادت المالية 450.1 مليار ريال، بزيادة وصلت إلى 23 % بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت ميزانية المملكة عجزا ل 3 سنوات على التوالي، بلغ 17 مليار دولار قبل 4 أعوام، ثم بلغ ذروته عام 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار العام الماضي.