للعام الثاني.. الشرقية ثالثًا في حالات الزواج والطلاق

مختصان لاليوم: ارتفاع نسب الطلاق مؤشر خطير يضر بوحدة وسلامة المجتمع

للعام الثاني على التوالي، أظهرت تقارير صادرة من وزارة العدل ان المنطقة الشرقية احتلت المرتبة الثالثة في حالات الزواج والطلاق على مستوى المملكة خلال شهر صفر الماضي بواقع 1023 حالة زواج يقابلها 659 حالة طلاق، فيما احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في حالات الزواج والطلاق بواقع 2678 عقد زواج و1556 صك طلاق، وجاءت الرياض في المركز الثاني 2416 للزواج و1366 للطلاق وكانت منطقة الباحة الأقل بواقع 66 حالة طلاق فقط.
وأكد أخصائيان ل«اليوم» أن ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة يعود لضعف ثقافة الحياة الزوجية وعدم تأهيل المقبلين على الزواج لفهم الحياة الجديدة والتعرف على الفروقات الشخصية بين الزوجين والتوقعات والآمال المعقودة على هذه العلاقة، لافتين الى أن الطلاق ظاهرة سلبية تترك آثارا ضارة على أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والنساء، ويعد مؤشرا خطيرا يضر بوحدة وسلامة المجتمع، مشيرين الى أن على الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة في تربية أبنائهما على تحمل المسؤولية والصبر والأدب والحقوق والواجبات.
وقال استشاري الطب النفسي د. محمد شاووش: «نسبة الطلاق المرتفعة تعكس مدى عدم التوافق النفسي والاجتماعي بين الزوجين، وهذا مؤشر على ضعف ثقافة الحياة الزوجية، كون معظم الزيجات في هذا العصر تتم حسب معايير خاصة تكاد تكون جميعها مادية ولا تركز على الجوانب المعنوية والاجتماعية وبناء الأسرة، إضافة إلى عدم تأهيل العريس والعروس وفهم آليات التكيف وفهم الحياة الجديدة والتعرف على الفروقات الشخصية بين الزوجين والتوقعات والآمال المعقودة على هذه العلاقة».
وأضاف «شاووش»: «القضية كبيرة وخطيرة وهذا يحمل وزارة التعليم التركيز على الجوانب التربوية المعززة للقيم الأخلاقية للعلاقة الزوجية، كما أن على المتخصصين في الجانب الاجتماعي دراسة وتحليل الأسباب المؤدية للطلاق ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وأعتقد أن إعادة هيكلة لجان إصلاح ذات البين بحيث لا تعتمد على الوعظ والإصلاح دون إدراج العناصر المهمة كالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للتدخل بشكل منهجي مقنن وعقد دورات تدريبية لأعضاء لجان إصلاح ذات البين حتى يكونوا مؤهلين من جميع النواحي الشرعية والنفسية والاجتماعية، وكما يقال الوقاية خير من العلاج فإن الواجب على المحاكم ولجان إصلاح ذات البين تقديم المعلومات للباحثين الاجتماعيين في المراكز البحثية لتحليل المعلومات ووضع خطط مبنية على معلومات بحثية موثقة».
وأشار شاووش إلى أن الكثير من الأسر تركز دائما على الجوانب المادية كالشقة والسيارة والمهر والعمل، ولكن كثيرا من الأسر لا تربي في الأبناء والبنات احترامهم للعلاقات الزوجية والتقدير والتنازل والتسامح والتعاطف وتقليل تكاليف الحياة وبذلك تتحمل الأسر أيضا مسؤولية ونتيجة العلاقات الزوجية الفاشلة.
وقال الأخصائي الاجتماعي عبدالله اليامي: «الطلاق ظاهرة سلبية تترك آثارا ضارة على أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والنساء، وبالنظر للأرقام الصادرة من وزارة العدل نجد أن نسبة الطلاق تشكل اكثر من 50% من نسبة الزواج، وهذه نسبة كبيرة جدا وخطيرة على المجتمع، لان هذا يعنى أن أكثر من نصف حالات الزواج التي تتم هي في طريقها للطلاق، وهذا مؤشر خطير يضر بوحدة وسلامة المجتمع، إذ إن أساس سلامة المجتمعات يكون بسلامة واستقرار أفراده».
وأضاف اليامي: علينا أن ننشر الوعي والثقافة الزوجية والأسرية، وبحث أسباب انتشار ظاهرة الطلاق وعلاجه، والأسباب كثيرة ولعل أهمها غياب الثقافة الزوجية وكذلك اختلاف المستوى الثقافي والفكري والتعليمي بين الزوجين، وغياب الحوار والتواصل والتفاهم بين الزوجين، وعدم معرفة الحقوق والواجبات من الطرفين، وقد يكون السبب خارجيا كسيطرة الأهل وتدخل الأقارب بين الزوجين، وأسباب أخرى كالخيانات الزوجية، وعدم احترام الرجل للمرأة، ويجب تكثيف الدورات المعنية بنشر الثقافة الزوجية من جميع النواحي الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية.
وكانت إحصائية رسمية عن نسب الطلاق في المملكة العام الماضي، قد بينت احتلال المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في إجمالي صكوك الطلاق بين السعوديين والصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق بعد منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض.